مصر.. هل يمنح فساد “الداخلية” البراءة لرئيس “المحاسبات”؟
مصر.. هل يمنح فساد “الداخلية” البراءة لرئيس “المحاسبات”؟مصر.. هل يمنح فساد “الداخلية” البراءة لرئيس “المحاسبات”؟

مصر.. هل يمنح فساد “الداخلية” البراءة لرئيس “المحاسبات”؟

لا تزال قضية استرداد 150 مليون جنيه مصري من 90 قياديًا بوزارة الداخلية،بعد حصولهم على مبالغ مالية بطرق مخالفة للقانون، تثير حالة من الجدل.

 وأعاد ت القضية للأذهان تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي من المقرر استجوابه ومحاكمته خلال الفترة المقبلة، عقب تصريحاته بأن حجم الفساد وصل إلى 60 مليار جنيه.

وكان الرئيس، قد شكل لجنة لبحث تصريحات رئيس الجهاز، وأصدرت تقريرها بأن جنينة لم يحدد فترة الفساد، التي يقصدها ما يعني وجودها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب كشفها عن وجود بعض المخالفات في قضايا تم التصالح فيها، وحكم فيها قضائياً ضمن حسابات جنينة.

وبعيداً عن الموقف الرسمي، سواء من الرئاسة أو اللجنة المشكلة، أو البرلمان الذي يستعد لاستجواب جنينة، فإن ما شهدته وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية، واسترداد أكثر من 150 مليون جنيه من 90 قياديًا أمنيًا، من بينهم عدد من حاملي رتبة لواء ومساعدي وزير وعمداء وعقداء وأمناء شرطة، في جهاز الأمن الوطني، تم تحليله شعبياً بشكل مختلف.

ويرى مراقبون، أن المبلغ الذي تم استرداده من قيادات الداخلية في القضية، يصب في مصلحة المستشار هشام جنينة، بعد أن كثرت التساؤلات خلال الساعات الماضية عن قيمة الفساد ككل، في مؤسسات الدولة، إذا كان 90 قياديًا أمنيًا قد حصلوا على هذا المبلغ بهذا القدر من الفساد.

ويؤكد مراقبون للأزمة، أنه بغض النظر عن المحاكمة الرسمية للمستشار جنينة، ووجود قطاع يؤيده ويقف مع رأيه، فإن الفساد المالي بوزارة الداخلية جاء ليعطي مزيداً من البراءة الشعبية لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بغض النظر عن سير الأمور في القضية.

ويقول مراقبون، إن المؤيدين للمستشار جنينة وتصريحاته والرافضين لمحاكمته، استغلوا فساد الداخلية في التأكيد على صحة ما صرح به جنينة لإضفاء المزيد من البراءة الشعبية، ومن ثم إمكانية التسويق لأي عقوبة قد تصدر ضد جنينة على أنها اضطهاد سياسي للمستشار الذي لم يحسب على النظام الحاكم في مصر.

في نفس الوقت، يوضح المراقبون أن الأموال التي تم استردادها تمثل نقطة هامة في صالح الرئيس السيسي، لإظهار الحقائق على الرأي العام، وقيمة المبلغ الذي حصل عليه كل فرد مقترناً باسمه ووظيفته،وهو أمر لم يعتاد عليه المصريون لسنوات طويلة، شهدت التستر على قضايا فساد تفوق مثل المنظورة حالياً أمام القضاء، ضد رجال أعمال وشخصيات سابقة في أنظمة حكم ثار المصريون عليها.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com