مصر.. التحفظ على 62 شركة وأكثر من ألف جمعية تابعة للإخوان

القاهرة- قال رئيس اللجنة القضائية المعنية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر وإدارتها، اليوم الأحد، إن اللجنة تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة المحظورة.

وقال القاضي عزت خميس رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة تحفظت على 3 شركات و41 جمعية أخرى، في وقت سابق، لكنها رفعت التحفظ عنها مؤخراً.

وأضاف أن رصيد الشركات المتحفظ عليها في البنوك يبلغ 17 مليوناً و402 ألف جنيه، بالإضافة إلى 117 ألف دولار و7388 يورو.

وذكر أن رصيد الجمعيات التابعة للجماعة في البنوك يبلغ 20 مليوناً و87 ألف جنيه، بالإضافة إلى 64 ألف دولار.

وأفاد رئيس اللجنة بأن خبراء حكوميين يقومون حالياً بإدارة الشركات والمدارس والمستشفيات التابعة للجماعة، ولم يتم فصل أو تسريح أي من العاملين فيها.

وتابع قائلاً إن عدد من تم التحفظ على أموالهم 1370 شخصاً، وأن أرصدتهم في البنوك تبلغ 154 مليوناً و758 ألف جنيه، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت التحفظ عن 5 أشخاص آخرين.

وبالإضافة إلى الأموال، تحفظت اللجنة على 460 سيارة و318 فداناً من الأراضي الزراعية المملوكة لهؤلاء الأشخاص، إلى جانب التحفظ على 105 مدارس، في حين تم رفع التحفظ عن 7 مدارس أخرى، يبلغ رصيدها 283 مليوناً و838 ألف جنيه بالمجمل.

وأشار إلى أن عدد المستشفيات المتحفظ عليها بلغ 43 مستشفى، بالإضافة إلى الجمعية الطبية الإسلامية ويتبعها 27 فرعاً، وجمعية رابعة العدوية ويتبعها فرعان، لافتاً إلى أن مجموع أرصدة هذه المستشفيات في البنوك بلغ 111 مليوناً و183 ألف جنيه، وعثر بخزائنها على 5 مليارات و56 ألف جنيه.

وتتحفظ اللجنة على 19 شركة صرافة، ورفعت التحفظ عن شركتين أخريين، بإجمالي أرصدة بلغ 81 مليوناً و902 ألف جنيه.

وعرضت اللجنة وثائق قالت إنها عثرت عليها في مقار الجماعة، تتضمن مخططات لسيطرة الإخوان على القضاء ومؤسسات الدولة، ووثائق رسمية سرية مسربة للجماعة.

وتشكلت اللجنة عام 2013 بعد صدور حكم قضائي بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة، التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية، بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في نفس العام، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.