البرلمان المصري يبحث قوانين الانتخابات
يناقش المجلس النواب المصري اليوم الأربعاء، 19 قانونًا أقرها الرئيسان عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، في غياب البرلمان، وفقًا لنص المادة 156 من الدستور التي تشترط موافقة البرلمان على تلك القوانين ليستمر سريانها.
وقال مصدر برلماني لشبكة إرم الإخبارية، إن القوانين الـ 19 التي من المقرر مناقشتها اليوم هي، القوانين المكملة للدستور، وتلك المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وكذلك التشريعات التي تتحدث عن الحريات، والسلطة القضائية.
الانتهاء من 323 قانونًا
وأعلن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، أن المجلس وافق حتى جلسة الثلاثاء على 323 قانونًا، داعيًا كافة الأعضاء للحضور من أجل التصويت على التشريعات التي تتطلب وجود أغلبية الأعضاء.
وأشار المصدر، إلى أنه من بين القوانين التي ستتم مناقشتها اليوم، قانون "الخدمة المدنية والثروة المعدنية، والطعن على عقود الدولة، وقانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية"، وهي القوانين التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري خلال الفترة السابقة.
وكان مجلس النواب قد رفض قانونا "الثروة المعدنية، والطعن على عقود الدولة"، قبل أن تعلن لجنة الاقتراحات والشكاوى الموافقة عليها، ثم أخيرًا طرحهما للمناقشة مرة أخرى اليوم.
قانون "الخدمة المدنية"
كما من المتوقع أن تشهد مناقشات اليوم جدلاً واسعًا حول قانون الخدمة المدنية الذي رفضته لجنة القوى العاملة في المجلس، وسط تمسك حكومي بإقراره، وانقسام الأعضاء بشأنه.
وأثار قانون الخدمة المدنية، جدلاً واسعًا في الشارع المصري، بعدما أغضب عددًا كبيرًا من موظفي الدولة، نظّموا على إثرها أول وأكبر تظاهرة فئوية، عقب ثورة 25 يناير بوسط العاصمة، مطالبين بإلغاء القانون، لكنّ مناقشات جرت حينها مع قيادات نقابية ومسؤولين حكوميين تم الاتفاق خلالها على إرجاء المعركة لحين انعقاد البرلمان الجديد.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون بقرار رقم 18 لسنة 2015 في 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من يوم 13 مارس 2015
وكانت النقاط الأكثر جدلاً، ما نصت عليه المادة 17 من ضرورة وضع المعين "الموظف" لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال تلك الفترة يتحدد مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر، ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من الإجازات سوى العارضة، ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.
ونص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي "السنوية والتميز العلمي والتشجيعية"، وهي المواد التي أثارت غضب قطاعات كبيرة في الدولة.
