القضاء المصري يرفض دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال الساعات الماضية، رفض الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم، مدير تسويق "جوجل" في الشرق الأوسط.

وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة، لمحكمة القضاء الإداري، قد أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم، مدير تسويق شركة "جوجل" في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.

وقات الدعوى، إن ''وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصًا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير".

وأضافت الدعوى، أنه ''في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالى، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات".

وجاء في الدعوى أن ''غنيم لم يكن يومًا شريكاً في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا".