مصر.. حكومة إسماعيل تضع اللمسات النهائية على ”برنامج الثقة“

مصر.. حكومة إسماعيل تضع اللمسات النهائية على ”برنامج الثقة“

المصدر: القاهرة – محمود غريب

تضع حكومة شريف إسماعيل، اليوم الأحد، اللمسات النهائية على برنامجها، للحصول على ثقة مجلس النواب المصري، لاستكمال عملها، فور عرضه أمام جلسة عامة للمجلس خلال الأيام المقبلة، وفقًا لنص الدستور، الذي يشترط تقديم الحكومة برنامجها للبرلمان، للاطلاع عليه، والخيار بين إعطائها الثقة أو إعفائها من مهامها وتشكيل حكومة جديدة.

لقاءات هامة

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، لشبكة إرم الإخبارية، إن رئيس الحكومة سيعقد، اليوم الأحد، سلسلة لقاءات انفرادية، وصفها بالـ“هامة للغاية“، مع عدد من الوزراء، لمناقشة أهم النقاط الرئيسية بالبرنامج.

وأشار، إلى أن شريف إسماعيل سيبدأ اللقاء باجتماع هام بوزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، يليه اجتماع آخر مع وزير العدل المستشار أحمد الزند، يعقبهما لقاء آخر بوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وذلك لمناقشة برنامج الحكومة المتوقع تقديمه للبرلمان.

اختيار وزاري

وأضاف المصدر، أن رئيس الحكومة قرر إجراء اللقاءات انفرادية، بهدف مناقشة تفاصيل البرنامج بشكل أكثر عمقاً، والخوض في التفاصيل، التي تتطلب لقاءات انفرادية، بالإضافة إلى قياس مدى تعاطي الوزراء مع البرنامج والأفكار التي يمتلكها كل وزير، ومدى قدرته على تنفيذ برنامج الحكومة لإحداث طفرة نوعية في أدائها.

وكشفت مصادر مصريّة رفيعة المستوى، لشبكة إرم الإخبارية في وقت سابق، عن مشاورات جارية، لإجراء تغييرات وزارية على حكومة شريف إسماعيل، وإعطائها الثقة من البرلمان المنتخب، عقب تقديم الحكومة برنامجًا جديدًا للمجلس للتصويت عليه، وفقًا لنص الدستور.

كما نقلت إرم عن مصادر من داخل مجلس النواب المصري، أن البرلمان سيمنح حكومة شريف إسماعيل الثقة، لاستكمال عملها، فور عرضها برنامجًا أمام جلسة عامة للمجلس خلال الأيام المقبلة.

وأرجع مسؤول برلماني آخر، لشبكة إرم الإخبارية، منح الحكومة الثقة إلى أن مجلس النواب لا يملك رفاهية الوقت لتغيير الحكومة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن التشكيل الوزاري الحالي يضم عدداً من الوزراء من ذوي الكفاءة، بخلاف عدد محدود ربما يجرى تغييرهم قريباً.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استعرض مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، برنامج الحكومة المزمع عرضه على البرلمان، في خطوة تأمل الحكومة من خلالها في تعاون مع البرلمان باعتباره شريكاً أساسيًا في الوصول لمرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وبحسب مصادر حكومية، فإن بنود البرنامج تتضمن آليات لحل الأزمات الطارئة التي يعاني منها الشارع، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مقترحات تشريعية جديدة تعتزم الحكومة تنفيذها، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين والتعيينات، بالإضافة إلى مناقشة حزمة تشريعات استثمارية لتشجيع بنيّة الاستثمار والحد من البطالة.

وكان أعضاء مجلس الشعب، قد تدرّبوا مؤخرًا على تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها، ومناقشة بياناتها، وطرق طرح الثقة فيها، وإمكانية قبول برنامجها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com