مصر.. برلمانيون يرفضون دعوات إلغاء وزارة مجلس النواب
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب وأحزاب سياسية رفضهم لمقترح النائب سمير غطاس، بإلغاء وزارة مجلس النواب والشؤون القانونية، مستنكرين في الوقت نفسه الحملة التي أطلقها النائب سمير غطّاس، حول جمع توقيعات النواب لإلغاء الوزارة.
وقال مصدر، بمكتب المستشار مجدي العجاتي، عددًا من أعضاء مجلس النواب عقدوا اجتماعات على مدار اليوم، مع وزير مجلس النواب والشؤون القانونية، للتعبير عن دعمهم ورفضهم مقترح النائب سمير غطّاس.
وأشار، إلى أن كلاً من النواب "فؤاد بدراوي والسيد حجازي وحاتم بشات" وعددآخر من الأعضاء، التقوا الوزير في مكتبه اليوم السبت، بينما اجتمع وفد من حزب المصريين الأحرار في وقت لاحق، للتعبير عن دعمهم للوزير.
وأضاف، أن وفدًا آخر من حزب "مستقبل وطن" التقى الوزير في مكتبه أيضًا بنهاية اليوم، في الإطار نفسه، والتأكيد على أن دور وزارة مجلس النواب مهم خلال الفترة الحالية، وأنهم لن يوافقوا على مقترح النائب سمير غطاس.
وبدأ النائب غطاس أمس السبت، حملة لجمع توقيعات أكبر عدد ممكن من زملائه لدعم مذكرة تطالب بإلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب.
وقالت مصادر برلمانية، لشبكة إرم الإخبارية، إن المذكرة الإيضاحية للطلب، تؤكد أن الوزارة دورها شكلي، لا يتجاوز تحويل القوانين من الوزارات إلى البرلمان، مؤكدة أن الرد على النواب عند استجواب الحكومة، لابد أن يكون من الوزراء أنفسهم وليس من جانب وزير يقوم بدور المحامي يدافع عنهم دون اختصاص، بحسب المذكرة.
من جانبه، ردّ المستشار مجدي العجاتي، على تلك الحملة، بقوله إن "العديد من دول العالم المتحضر لديها وزارة نظيرة لوزارة الشؤون القانونية، تعتبر حلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه ليس في تحضير الحكومة خطة تشريعية لمشروعات القوانين لتنفيذ برنامجها وسياستها على سلطة البرلمان، لأن البرلمان هو صاحب سلطة التشريع".
ويؤشر الجدل الدائر حول هذه المذكرة، إلى انتقال الصراع في مصر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من إطار القوانين إلى إطار آخر، يتعلق بإلغاء قطاعات وزارية، التي هي في الأصل من اختصاصات الحكومة.
