"دعم مصر" يتجاهل الانتقادات ويتمسك بمنع بث جلسات البرلمان

كشف مصدر داخل ائتلاف "دعم مصر"، أن بعض نواب الأخير، جمعوا توقيعات أكثر من 80 نائباً حتى الآن، لمطالبة رئيس البرلمان، باستمرار وقف بث الجلسات، وهو ما رفضه النواب المؤيدون للبث.

وكان رئيس البرلمان وعضو ائتلاف "دعم مصر"، علي عبد العال، أعلن قبل أيام وقف بث جلسات المجلس بعد أن تقدم 40 نائباً بطلب بشأن ذلك، الأمر الذي أثار جدلاً داخل البرلمان وفي الأوساط القانونية والشعبية.

وقال المصدر إن "الساعات الماضية شهدت تحركاً واسعاً من قبل نواب دعم مصر لاستمرار وقف البث، رغم أن رئيس البرلمان قال في تصريحات سابقة، إن الأمر لن يزيد عن 15 يوماً فقط، وهي المدة المحددة لمناقشة القوانين التي صدرت قبل انتخاب البرلمان".

وأضاف "لكن رئيس الائتلاف اللواء سيف اليزل أصدر تعليماته لنواب الائتلاف، بالتوقف عن جمع التوقيعات منعاً للصدام بين الائتلاف وأي قوى أخرى داخل المجلس".

تحرك مضاد

في المقابل، أكد مصدر داخل تحالف "العدالة الاجتماعية" الذي يضم قرابة 40 نائباً، أن تحالفه "لن يقف صامتاً تجاه ممارسات دعم مصر"، مشدداً على أنه "على النواب أن يحرصوا على إعادة البث لتحسين الصورة، وليس ترك الأمر كما هو الآن".

وبين أن "عشرات النواب سيعقدون اجتماعاً خلال الساعات المقبلة لاتخاذ خطوات ضد ائتلاف دعم مصر ونوابه".

حق كفله الدستور

وقال النائب أحمد الطنطاوي، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إن "علانية الجلسات حق للشعب كفله الدستور والقانون".

وأضاف أن "سرية الجلسات أمر يتم وفقاً للدستور في الأمور التي تتعلق بالأمن القومي، بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس على اقتراح بهذا الشأن مقدم من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو 20 عضواً في البرلمان، وليس بالتصفيق الذي شاهدناه حينما تم عرض الأمر من رئيس المجلس بوقف البث"، على حد وصفه.

وأوضح أن "المتبع أن يتم التصويت إلكتروناً وفقاً للأجهزة الحديثة في المجلس، أو برفع الأيدي، إلا أن القرار جاء بعد التصفيق حينما عرض الأمر، وهذا لا يعني أخذ الرأي".

ويؤكد خبراء قانون أن قرار وقف بث جلسات البرلمان "غير دستوري، ومخالف للمادة 120 من الدستور، التي تنص على أن جلسات المجلس علنية".