أول قرار رئاسي أمام البرلمان المصري

رفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أول قرار للبرلمان الجديد، بتمديد حالة الطوارئ في مناطق في شبه جزيرة سيناء، لمدة 3 أشهر أخرى، اعتباراً من الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2015، على أن تنتهي في الأسبوع الآخير من شهر مارس المقبل.

البرلمان الذي عقد أولى جلساته العامة، عقب الجلسة الإجرائية التي استمرت لمدة يومين، صدّق اليوم الثلاثاء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال رئيس المجلس علي عبدالعال، في كلمته أمام النواب، إنه تلقى  بيانًا من مجلس الوزراء، بقرار رئيس الجمهورية، الذي وفق الدستور، يلزم العرض على المجلس.

وبينما يعّد أول قرار رئاسي يُعرض على مجلس النواب بعد تشكيله، أثار القرار انتقادات النواب، بين من يؤيده ويعارضه، لكنّ رئيس البرلمان أنهى الجدال بأن الدستور يقرُّ عرض القرار على البرلمان، دون أن يخوّله بالمناقشة أو الموافقة، وهو ما أثار استنكار الأعضاء.

ونشرت الجريدة الرسمية في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، قرارا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، في شمال سيناء، اعتبارا من يوم 27 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة.

ونص القرار الرئاسي، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، والمعاقبة بالسجن لكل من يخالف الأوامر الرئاسية.

وتشهد محافظة شمال سيناء، توترًا أمنيًا، بسبب هجمات مسلحين على قوات الجيش والشرطة، تقابلها القوات المسلحة المصرية بحملات أمنية مكثفة، لملاحقة العناصر الإرهابية.

 ويُعطي الدستور المصري، لرئيس الجمهورية، الحق في إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتمديدها لمدة أخرى مماثلة بعد العودة للبرلمان وموافقة ثلثي أعضائه، وفي حال إذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة.