تقرير رسمي ينفي تجاوز حجم الفساد في مصر لنصف تريليون جنيه

صدر اليوم الثلاثاء تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من أن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه.

وأجملت اللجنة تقريرها الذي أذاعه التليفزيون المصري اليوم في خمسة بنود أساسية تصف وتحلل ما اعترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور على النحو التالى:

أولاً: التضليل والتضخيم في حجم وقيمة ما سمي بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع.

ثانياً: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنين وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.

ثالثاً: الإغفال المتعمد في ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة.

رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي.

خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائها.

وعرضت اللجنة التقرير التفصيلي على الرئيس السيسي الذي وافق على إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس مجلس النواب وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بمراجعة البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص كافة والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة .