إرم ترصد كواليس الجلسة الأولى في برلمان مصر

شهدت الساعة الأولى لأول برلمان مصري بعد ثورة 30 يونيو 2013، العديد من المواقف، حيث تعرضت النائبة سلوى أبو الوفا لحالة إغماء أثناء حضورها الجلسة التي تشهد آداء اليمين الدستورية، حيث توقفت الجلسة الأولى لمدة 5 دقائق بسبب حالتها لتعود الأمور لنصابها بعد ذلك.

وغاب عن حضور الجلسة الأولى، كل من النواب جوهر علي، محمد فرج عامر ومحمود عطية، فيما اعتذر النائب أحمد إبراهيم عن الحضور لتعرضه لحادث سيارة، كما وصل اللواء سامح سيف اليزل، منسق ائتلاف"دعم مصر" الذي يمثل الأغلبية في المجلس، متأخرا.

وحرص عدد كبير من النواب على رفع علم مصر، أثناء أداء اليمين الدستورية، فيما رفع النائب أحمد الشريف ناب حزب "النور" السلفي نسخة من القرآن الكريم، أثناء أداء اليمين الدستورية.

وأثار تحدث عدد كبير من النواب بهواتفهم المحمولة، غضب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجلسة الأولى لحين انتخاب رئيس المجلس كونه أكبر الأعضاء سنا، ما جعل موظف المجلس يطالب النواب بغلق هواتفهم أكثر من مرة.

ولدى تكرار الأمر، طالب المستشار أبو شقة بغلق الهواتف، واصفا التحدث في الهواتف بالخروج عن آداب الجلسة، خاصة أنها مذاعة على الهواء مباشرة.

أما النائب معتز الشاذلي، نجل البرلماني الراحل كمال الشاذلي، أحد أشهر نواب الحزب الوطني المنحل ونظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد ظل يبحث لمدة دقائق عن المقعد الذي كان يجلس فيه والده حتى تمكن من الجلوس عليه، بعد أن وجد طارق الخولي نائب "ائتلاف دعم" جالسا فيه.

تهديد بالاستقالة

وكان اللافت للنظر، هو تهديد أحد النواب بتقديم استقالته أثناء دخوله مقر المجلس بسيارته الخاصة، حيث اعترض رجال الأمن على دخولها بسبب الزحام ومنع كافة النواب من دخول سياراتهم، ونشبت مشادات بين النائب وبين رجال الأمن.

وقال أحد رجال الأمن، إن النائب هدد بالاستقالة، رغم أنه لم يؤد اليمين الدستورية الذي يعتبر شرطًا أساسيا لعضويته وممارسة مهامه.

وأضاف النائب: "أنا مش عارف أجيب حقي، هجيب حق الناس إزاي؟"، فيما أدى نائب عن حزب "النور" القسم من داخل "القرآن الكريم" بعد أن وضع ورقة القسم داخله.

وخرج عدد كبير من نواب المجلس، عقب أداء اليمين الدستورية للتشاور حول المرشحين لرئاسة المجلس، وأبرزهم الدكتور على عبد العال، مرشح ائتلاف"دعم مصر" والإعلامي توفيق عكاشة، وكمال أحمد الذي يعد أقدم برلماني بالمجلس وعدد من النواب الشباب.

وشهد محيط المجلس تشديدات أمنية مكثفة، بداية من شارع قصر العيني وميدان التحرير وكل أرجاء المنطقة المحيطة، وسط تواجد رجال الأمن والكلاب البوليسية وأجهزة إلكترونية حديثة لعمليات التفتيش وضباط من العناصر النسائية لتفتيش النائبات والصحفيات.