مصر.. هل يتوقف قطار "الانفلات الإعلامي" في محطة "البرلمان"؟

منذ شهور، أصبح الإعلام المصري، في مرمي نيران الجميع، حيث أصبحت زوايا التناول الإعلامي لمختلف القضايا، لا ترضي أحدا، وتشتعل الأمور أكثر، عند التعرض للقضايا السياسية، ما بين مؤيد ومعارض، لكن الثابت أن الإعلام في مصر، خسر ثقة الطرفين، وأصبح لا يرضي أحدا منهما.

  ورغم اتفاق الجميع، على سوء الأوضاع الإعلامية الحالية، إلا أنهم اختلفوا حول أسباب الأزمة، وحلولها، فما بين أراء تتهم الأعلام بانتهاك الخصوصية، والحريات الشخصية، ونشر السباب، وتلقي أوامر وتعليمات من أجهزة الأمن، لتمرير قرارات تنفيذية، وأراء أخرى، تتهم الإعلام بالتآمر لإثارة الرأي العام، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في أكثر من مناسبة، أن الإعلام شريك في معركة التنمية، بزيادة مساحات الوعي لدي الرأي العام.

سياسيون وبرلمانيون في مصر، يرون أن الحل الأمثل، لأزمة الإعلام، تتمثل في مناقشة مجلس النواب، لمشروعات قوانين تنظم العمل الإعلامي، وتحدد المسؤوليات، واليات المحاسبة والعمل، حسب ميثاق شرف إعلامي، يجبر الجميع علي الخضوع له، بجانب تفعيل مواثيق الشرف الصحفي، وضبط إيقاع عمل الإعلام الالكتروني بكافة وسائله، بعد أن أصبحت تشريعات الإعلام الحالية، لا قيمة لها، بعد اتساع رقعة النطاق الإعلامي في مصر، في السنوات الخمس الأخيرة.

و ينص الدستور المصري، في المادة 211، على إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للإشراف على الإعلام المسموع والمقروء والمرئي والرقمي، بموجب قانون يحدد تشكيله ونظام عمله واللوائح المنظمة لعمله، ويختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام أصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي.

ويقول البرلماني  سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، الذي يملك مقعدين بالبرلمان، إن بعض وسائل الإعلام ابتعدت عن الالتزام بمعايير العمل الإعلامي المهني، عن طريق تأويل التصريحات، وإشعال الأزمات بدلا من وضع حلول لها. وأضاف أن الجميع يعلم أن الدولة مليئة بالمشاكل في كافة القطاعات، لكن الإعلام يخطئ في التناول الإعلامي لها، بتحميل المسؤول أعباء السنوات الماضية، وليس محاسبته على ما قدمه بعد توليه المسؤولية.

 التنافس على نسب المشاهدة والتأثير السلبي

ويري البرلماني هاني أباظة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي يملك 45 مقعدا بالبرلمان، أن التنافس بين الوسائل الإعلامية على رفع نسب المشاهدة، أثر بالسلب على جودة المحتوى الإعلامي المقدم عبر القنوات الفضائية،

 وأضاف،  "الوضع الإعلامي الحالي، يحمل مساوئ وخطايا عديدة في ظل تكرار التجاوزات التي تشمل حالات السب والقذف، والتخوين بسبب الاختلاف السياسي، والتشهير وتصفية الحسابات على الهواء، والاعتماد على المضمون الذي ينتقص من الحريات الشخصية بعرض الفضائح والأكاذيب".

وتابع، «لا يمكن أن نغفل وسط هذه التجاوزات، نشر المكالمات الشخصية للسياسيين والشخصيات العامة، واتهامهم بالتآمر ضد الدولة، كأحد مساوئ الإعلام التي تحتاج إلى وقفة حقيقية.

 "البرلمان" هو "الحل"

وقال البرلماني أيمن أبوالعلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الذي يملك 65 مقعدا بمجلس النواب ، «مجلس النواب المقبل سيتحمل جزءا من مهمة إصلاح المنظومة الإعلامية، عن طريق الانتهاء من وضع تشريعات إعلامية، يشرف على تنفيذها المجلس الوطني للإعلام، بعد تشكيله، وتضمن تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، ووضع حد لحالة الانفلات الإعلامي في تناول قضايا الأمن القومي».

وأضاف: «للأسف حرية الرأي خلقت حالة من الانفلات الأخلاقي، فانتشر السب والقذف، والمشاجرات الإعلامية، لتنتقل إلى المحاكم وساحات القضاء، والبرلمان المقبل هو الحل في ضبط هذا الإيقاع السيئ، والإعلام حاليا يقوم بدور البرلمان في الرقابة لكن دون أدوات رقابية محددة، وعودة البرلمان تضمن الرقابة عبر أدوات برلمانية محددة مثل الاستجواب وطلبات الإحاطة والسؤال، بما سيمنع التلاسن الإعلامي والاتهامات المرسلة دون دليل».