”اليمين الدستورية“ ​تثير الجدل​ بين نواب البرلمان المصري

”اليمين الدستورية“ ​تثير الجدل​ بين نواب البرلمان المصري

المصدر: القاهرة - حسن خليل

أثار اقتراح طرحه أحد أعضاء مجلس النواب المصري، بأن يؤدي أعضاء البرلمان اليمين الدستورية جماعيًا في الجلسة الأولى للبرلمان، المقرر انعقادها في 10 يناير الجاري. جدلا كبيرا في الأوساط السياسية المصرية.

وقال مصدر لشبكة إرم الإخبارية، إن عددًا من النواب طالبوا الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، بآلية تمكن البرلمانيين من تأدية اليمين الدستورية، في وقت قصير، بدلًا من الانتظار لحين تأدية كل نائب على حده لليمين، ومن ثم استغراق وقت طويل في الجلسة الأولى، حتى يؤدي 596 نائبًا، هم عدد أعضاء المجلس، لليمين.

وأضاف، أن الأمانة العامة للمجلس، قررت عدم مناقشة الأمر، أو طرحه على المستشار بهاء أبو شقة، عضو المجلس المعين من قبل رئيس الجمهورية، والمقرر رئاسته للجلسة الأولى للبرلمان، لحين انتخاب رئيس جديد له، كونه أكبر الأعضاء سنًا، وفقاً للائحة المجلس.

وكان الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، قد حذر أعضاء مجلس النواب، من استغراق عملية أدائهم اليمين الدستورية لوقت طويل، خلال الجلسة الأولى.

وقد اقترح خلال ورشة تعريف الأعضاء الجدد بمهامهم البرلمانية، أن يؤدي نواب البرلمان اليمين الدستورية بشكل جماعي، أسوة بخريجي كلية الشرطة، توفيرًا للوقت، خاصة أن النص الدستوري لم يحدد شكلًا معينًا لأداء اليمين، إذا ما كان فرديًا أو جماعيًا.

ورداً على ذلك، رفض النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، مقترح أداء النواب للقسم بشكل جماعي، قائلًا: ”لا نريد مقترحات تثير الجدل والبلبلة بشأن المجلس“.

وتابع، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، أن أداء اليمين شرط دستوري لتأدية النائب مهام عمله، ومن الممكن ألا يؤدي أحد النواب القسم، ويكون بذلك مخالفًا للدستور، مشيرًا إلى أن عدد النواب لا يزيد كثيرًا عن الدورات البرلمانية السابقة، مطالبًا بضروة التوقف عن مثل تلك الاقتراحات، التي تثير اللغط، بحسب قوله.

ومن جانبهم، يرى خبراء القانون، أن أداء اليمين لكل نائب على حدة، هو أمر متعارف عليه في كل الدورات البرلمانية السابقة، كما أن ناخبي الدوائر ينتظرون الاحتفال بفوز مرشحيهم أثناء تأديتهم لليمين بشكل رسمي، لبدء ممارسة أعمالهم ونشاطهم.

رغبة ”دعم مصر“ ونص الدستور

وقال خبراء، إن أداء اليمين بشكل جماعي يثير الشكوك، وعدم ضمان تأدية بعض النواب لليمين، ومن ثم إمكانية الطعن على صفة النواب وممارسة اختصاصاتهم، حيث إن أداء اليمين شرط أساسي لممارسة المهام البرلمانية.

وأكد مصدر داخل ائتلاف ”دعم مصر“، الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل، وكيل جهاز المخابرات السابق، الذي يضم قرابة 345 نائبًا حتى الآن، أن أعضاء الائتلاف رفضوا مقترح أداء اليمين بشكل جماعي، تجنبًا لإثارة الجدل، أو الطعن على ممارسة مهامهم من قبل بعض المتربصين بهم، أو المرشحين الخاسرين في منافستهم الانتخابية.

وأوضح، أن أعضاء الائتلاف أبلغوا سيف اليزل، بمناقشة الأمر مع المستشار أبو شقة، رئيس الجلسة الأولى، بضرورة أداء اليمين منفردًا، وهو ما وعد به سيف اليزل، كونه عرفًا برلمانيًا، دون الالتزام أو البحث عن توفير بعض الساعات خلال الجلسة الأولى، التي لا يتم فيها سوى أداء اليمين، وانتخاب رئيس البرلمان، ووكيلي المجلس.

وتنص المادة 37 من قانون مجلس النواب على: ”يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها..أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com