مصر .. البرلمان يستعجل الحكومة بإرسال القوانين
على الرغم من أن البرلمان المصري سيبدأ مهامه في 10 يناير الجاري مع بدء الجلسات الإجرائية، إلا أن إجراءات التشريع بدأت مبكرا.
وتمثلت الإجراءات في قيام وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي بإرسال خطابات رسمية لزملائه الوزراء، لإرسال مشروعات القوانين المطلوبة من كل وزارة لعرضها على الأمانة العامة لمجلس النواب، التي تقوم بدورها بتوزيعها على اللجان النوعية للمجلس.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون القانونية والبرلمانية، أن العجاتي أرسل خطابات رسمية لـ 10 وزراء، مطالبًا إياهم باستعجال إرسال مشروعات القوانين حتى يتسنى للوزارة ترتيب الأجندة التشريعية ووضع الأولويات الخاصة بمشروعات القوانين التي ستدور عليها ماكينة التشريع في مجلس النواب.
وأشار المصدر لشبكة إرم الإخبارية إلى أن الأولوية في الأجندة التشريعية ستكون للقوانين المكملة للدستور، التي ستتقدم بها الوزراء لتفعيل وتنفيذ الدستور الجديد، وذلك بعد الانتهاء من تمرير القوانين التي أصدرت في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، خلال أول أسبوعين من انعقاد مجلس النواب.
ولفت المصدر إلى أن الوزارات التي أرسل لها خطابات الاستعجال هي وزارات التعاون الدولي لإرسال مشروعات قوانين القروض التي حصلت عليها الحكومة في الشهرين الأخيرين، وأهمها قانون قرض البنك الدولي، ووزارة المالية لإرسال مشروع قانون الحساب الختامي للدولة، ووزارة الزراعة لإرسال قوانين نقابة المهن الزراعية وقانون النقابة الموحدة للفلاحين، قانون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وزارة التنمية المحلية لإرسال قانون المحليات، وزارة التخطيط لإرسال قانون الخدمة المدنية، قانون سوق العمل الذي ستتقدم به وزارة القوى العاملة، فضلاً عن قانون التظاهر الذي تعده وزارة الشؤون القانونية ووزارة الداخلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويعتبر دور وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، هو التواصل بين الحكومة ومجلس النواب، والقيام بدور "محامي" الحكومة في مواجهة أسئلة واستجوابات النواب للوزراء والمسؤولين.
