مصر.. أسباب وراء إطاحة محتملة بعدد من وزراء حكومة إسماعيل

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، ما وصفت بـ"تقارير سرية" حول أداء عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، اشتملت على نجاحات لبعض الوزراء وإخفاقات لعدد آخر، ستؤدي إلى الإطاحة بهم في التغيير الوزاري المرتقب.

وكانت شبكة إرم الإخبارية قد نقلت، عن مصادر مصرية رفيعة، وجود مشاورات جارية لإجراء تغييرات وزارية على حكومة شريف إسماعيل وإعطائها الثقة من البرلمان المنتخب عقب تقديم الحكومة برنامجا جديدا للمجلس للتصويت عليه، وفقا لنص الدستور.

"سد النهضة" يطيح بوزير الري

من جانبها، قالت مصادر حكومية إن ثاني الراحلين عن التشكيل الحكومي بعد الإفصاح عن قرب رحيل وزير الداخلية، هو وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام المغازي نتيجة ما وصفه أحد التقارير التي وصلت رئاسة الجمهورية بـ"الأداء الضعيف".

وتابعت أن إحدى التوصيات التي وصلت السيسي مؤخرا، حملت تساؤلات عن سبب الإبقاء على وزير الري رغم "الأداء الضعيف وعدم القدرة على التعامل مع الموقف" إزاء مفاوضات سد النهضة الجارية، والتي أعطت إثيوبيا انطباعا سلبيا عن مصر.

الأجهزة الرقابية تفضح وزير التربية

وبحسب ذات المصادر، فإن تقارير الأجهزة الرقابية كشفت عن أداء "ضعيف" لوزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي، لافتة إلى أنه منذ توليه المسؤولية لم يقدم جديدا، إضافة إلى أنه تسبب في إحراج لحكومة المهندس شريف إسماعيل باتخاذ عدة قرارات أدت إلي إحداث بلبلبة لدى الرأي العام، ومنها قرار الـ10 درجات لطلاب الثانوية العامة.

وعددت التقارير الرقابية جملة من الإجراءات المثيرة للجدل، من قبل الوزير الهلالي، ومن بينها أنه أصدر حركة تنقلات لوكلاء الوزارة ووكلاء المديريات، بعضهم تم استبعاده أمنيا فضلا عن استبعاد بعض الشخصيات أصحاب الكفاءات.

وكشفت المصادر أن أقوى الشخصيات لخلافة الهلالي هو وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبوالنصر، وهو الاختيار الذي يهدف إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014 - 2030 التي أوقفها الوزير السابق ولم ينفذها الوزير الحالي.

وكانت المصادر قد كشفت أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار،  يجهز حقائبه حاليا لمغادرة الوزارة وأن مستشار رئيس الجمهورية للأمن اللواء أحمد جمال الدين سيطرح عددا من الأسماء على رأسهم رئيس المجلس الأعلى للشرطة اللواء علي عبدالمولى.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية تلقى تقاريرا في وقت سابق بشأن تجاوزات أجهزة الأمن بحق بعض المواطنين، والتي اعترف السيسي في خطابه قبل شهر بوجودها، معتبرا إياها "غير مبررة" رغم قوله إنها لا ترقى للظاهرة بمقارنة الحالات بعدد أقسام الشرطة.

ويدخل البرلمان الجديد اختبار الـ90 يوما، بعدما أنهت مصر انتخابات مجلس النواب على 448 مقعدا فرديا (226 مرحلة أولى و222 مرحلة ثانية)، و120 (60/60) مقعدا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد مقاعد البرلمان 568 مقعدا إضافة إلى 5% قام الرئيس بتعيينهم مؤخرا، وفق ما أقره الدستور المصري.

ومن المقرر أن يراجع البرلمان برنامجا مقدما من حكومة المهندس شريف إسماعيل، حسب الدستور، حيث إن المجلس ملزم بالموافقة على منح الثقة للحكومة أو حجبها خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا حجبها يضطر الرئيس لتسمية من يرشحه حزب أو ائتلاف الأكثرية، ليشكل الحكومة ويعرض برنامجه على البرلمان ليقول كلمته خلال 60 يوما على الأكثر، وإلا سيعتبر بحكم الدستور منحلا ويدعو الرئيس لانتخاب مجلس نيابي جديد.