تغييرات وزارية مرتقبة في مصر

كشفت مصادر مصريّة رفيعة المستوى، لشبكة إرم الإخبارية عن مشاورات جارية، لإجراء تغييرات وزارية على حكومة شريف إسماعيل، وإعطائها الثقة من البرلمان المنتخب، عقب تقديم الحكومة برنامجًا جديدًا للمجلس للتصويت عليه، وفقًا لنص الدستور.

مناقشات جارية

وأشارت المصادر إلى وجود حوار حاليًا بين دوائر حكومية من بينها رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة وقيادات برلمانية حول عدد من الوزارات يدور حولها جدل في الشارع لتغييرها قريبًا وتدعيم صفوف الحكومة الحالية بكفاءات وخبرات للحصول على ثقة البرلمان المقرر عقد أول جلساته 10 يناير الجاري.

وأضافت أن وزراء الداخلية والتربية والتعليم والري على رأس التغييرات المرتقبة، فيما يجري استعراض الأسماء البديلة، بالنظر إلى إخفاقهم في عدد من الملفات التي أسندت إليهم ومثّلت اختبارًا لقدرتهم على مواجهة الأزمات.

وزير الداخلية أول الراحلين

وكشفت المصادر أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية يُجمِّع حقائبه حاليًا لمغادرة الوزارة، لافتة إلى أن اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن، سيطرح عددًا من الأسماء على رأسهم اللواء علي عبد المولى رئيس المجلس الأعلى للشرطة.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية تلقى تقارير في وقت سابق بشأن تجاوزات أجهزة الأمن بحق بعض المواطنين، والتي اعترف الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه قبل شهر بوجودها، معتبرًا إياها "غير مبررة"، رغم أنه قال إنها لا ترقى للظاهرة، مقارنة بعدد أقسام الشرطة.

اختبار الـ90 يومًا

ويدخل البرلمان الجديد اختبار الـ90 يومًا، بعدما أنهت مصر انتخابات مجلس النواب على 448 مقعدًا فرديًا (226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، و120 (60/60) مقعدًا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد مقاعد البرلمان 568 مقعدًا بالإضافة إلى 5% قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينهم مؤخرًا، وفق ما أقره الدستور المصري.

ومن المقرر أن يُراجع البرلمان برنامجًا مُقدَّمًا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، حسب الدستور، فالمجلس مُلزم بالموافقة على منح الثقة للحكومة أو حجبها خلال 30 يومًا على الأكثر، فإذا حجبها يضطر الرئيس لتسمية من يرشحه حزب أو ائتلاف الأكثرية، ليُشكل الحكومة ويعرض برنامجه على البرلمان ليقول كلمته خلال 60 يومًا على الأكثر، وإلا سيعتبر بحكم الدستور منحلاً ويدعو الرئيس لانتخاب مجلس نواب جديد.