"تزاحم الملفات" يدفع البرلمان المصري لزيادة عدد اللجان

كشفت مصادر بمجلس النواب المصري، عن وجود توجّه لزيادة عدد لجان المجلس المرتقب عقد أولى جلساته في العاشر من يناير الجاري، لتتماشى مع الزيادة التي أدخلت على عدد مقاعد المجلس وتشعُّب الملفات والقضايا المطروحة على الساحة.

وأشارت المصادر لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، ناقش خلال لقاءات سابقة مع عدد من النواب زيادة عدد لجان المجلس من 19 إلى 25 لجنة.

توافق مبدئي

وأضافت المصادر أنه من المقرر إنشاء لجنة للشؤون الإفريقية وأخرى للمصريين بالخارج، لافتة إلى أن أعضاء المجلس سيصوتون في الجلسات الأولى للبرلمان على تفاصيل المقترح واللجان المزمع إنشاؤها.

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب، الذين تواجدوا داخل أروقة المجلس خلال الأيام الماضية للتحضير للجلسات الأولى، أبدوا توافقًا مبدئيًا مع المقترح الذي تصاعد بقوة خلال الأيام الماضية داخل البرلمان، بالنظر إلى القضايا المستحدثة على الساحة السياسية والاقتصادية.

وأشاد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب عن قائمة " في حب مصر"، بمقرح استحداث لجان جديدة، لافتًا إلى أن اقتراح إنشاء لجنة للشؤون الافريقية يتوافق مع الطرح السابق لحزب المحافظين في برنامجه الانتخابي، باستحداث لجنة للشؤون الافريقية وحوض النيل، ولجنة لشؤون المرأة والطفل، ولجنة للشؤون البرلمانية.

اقتراحات جديدة

وأضاف قرطام أن الحزب أعدّ اقتراحات تتعلق باستحداث مواد خاصة بسقوط أدوات الرقابة بانتهاء دور الانعقاد، إذ تنص المواد الجديدة على عدم سقوط الأسئلة وطلبات الإحاطة، والاستجوابات بانتهاء دور الانعقاد، واستمرارها إضافة إلى تحجيم دور رئيس المجلس وحجم سيطرته على الأجهزة البرلمانية، حتى لا يُساء استخدامها ضد النواب، وذلك من خلال إحكام الإجراءات.

وأشار إلى أن الحزب طالب بفصل لجنة التعليم الفني عن لجنة التعليم والبحث العلمي، وإضافة شؤون المصريين بالخارج إلى لجنة العلاقات الخارجية، واستحداث وزارة للثروة الحيوانية، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، والمجلس القومي للمشروعات الصغيرة، بجانب وضع قانون جديد للمشروعات الصغيرة.