أحد رموز نظام مبارك يقترب من رئاسة البرلمان المصري

يرى خبراء ومحللون سياسيون أن المستشار سري محمود صيام، هو أكثر الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس البرلمان المصري، خصوصاً بعد رفض رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، قبول التعيين في مجلس النواب، ووسط تأكيدات على أهمية أن يكون من يتولى هذا المنصب، رجل قانون.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم الخميس مرسوماً بتعيين 28 نائباً في البرلمان، من بينهم سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، وأحد رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال أعضاء في مجلس النواب المصري، لشبكة إرم الإخبارية، إن "رئيس البرلمان المقبل سيكون رجل قانون، وغالباً من المعينين، ما يجعل نجم سري صيام يسطع بشكل أكثر وضوحاً الآن".

واعتبر صيام، في تصريح لشبكة إرم الإخبارية، "كافة الأخبار المتداولة بشأن اقترابه من رئاسة المجلس، غير حقيقة"، مؤكداً أنه "سيكتفي بممارسة دوره كنائب برلماني دون أن يترشح على أي من المناصب داخل المجلس".

لكن الكثير من المراقبين اعتبروا تصريحات صيام "دبلوماسية أكثر منها حقيقية، وذلك بهدف إبعاد الشبهات التي تُثار حول أن السيسي هو من يختار رئيس البرلمان، وأن الأمر سيكون بالانتخاب داخل المجلس عبر الترشيحات"، متوقعين أن تشهد الأيام التي تسبق الجلسة الأولى للبرلمان، "العديد من النقاشات والمباحثات للاستقرار على أسماء القيادات داخل البرلمان، بما في ذلك رئيس المجلس".

وإلى جانب قرار تعيين 28 عضواً في البرلمان، دعا السيسي، الخميس، مجلس النواب، للانعقاد في 10 كانون الثاني/ يناير المقبل. وستكون الجلسة الأولى "إجرائية" لانتخاب رئيس المجلس ووكيله، وفق لائحة البرلمان.