تفريغ المكالمات ورسائل الفيسبوك تبرئ خالد يوسف من الفضيحة الجنسية
القاهرة - تفاصيل مثيرة وجديدة كشفتها تقارير صحفية بشأن قضية النائب المصري خالد يوسف الجنسية التي شغلت الرأي العام.
وقالت مصادر إنه "بعد فحص الرسائل والتليفونات والفيسبوك الخاصة ببعض الأطراف في القضية، تبين أن يوسف تعرض لمحاولات إغواء، الأمر الذي يجعل القضية كلها تدخل في سياق الابتزاز".
وكشف مصطفى رمضان، محامي النائب والمخرج خالد يوسف، عن مجموعة من المفاجآت التي تثبت كذب ادعاء عميد كلية الآداب وزوجته بشأن اتهام النائب بالتحرش.
وأبرز هذه المفاجآت هو صدور تقرير فني من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية يكشف أنه بعد فحص البلاغ المقدم من خالد يوسف تبين أن زوجة العميد هي من كانت تطارد النائب خالد يوسف وتلاحقه بغرض إقامة علاقة معه.
ويضيف المحامي أن التقرير أثبت قيام زوجة عميد كلية الآداب بإرسال صور خادشة للحياء خاصة بها من هاتفها المحمول إلى هاتف المخرج، وبالتالى فقد ثبت كذب ادعاء سرقة كارت الميموري الذي زعمت المدعية أن المخرج خالد يوسف سرقه من جهازها في محاولة بائسة لتبرير وجود صورها على هاتف المخرج.
كما أثبت التقرير أن زوج المدعية نشر أحد الفيديوهات على صفحته الشخصية، وادعى بأنه يخص خالد يوسف.
وأثبت التقرير أن الفيديو المذكور مزيف ولايخص النائب من قريب أو بعيد.
ويؤكد المحامي مصطفى رمضان أن صدور التقرير الفني يترتب عليه أن جميع الادعاءات الذي زعمها العميد وزوجته هي ادعاءات كاذبة، وأن الغرض من البلاغ منهما هو التشهير والابتزاز والتأثير على الانتخابات وعلى المكانة السياسية والاجتماعية للنائب البرلمانى خالد يوسف.
ومن جانبه تقدم محامي النائب خالد يوسف بطلب إلى النيابة العامة لضم ذلك التقرير الفني الصادر عن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية إلى التحقيقات التى تجريها النيابة، باعتبار أن جميع الوقائع مرتبطة ببعضها البعض ولحسن سير التحقيقات فى القضية، وتقدم بذلك الطلب إلى رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية. وكان النائب العام نبيل صادق قد أحال البلاغات المقدمة فى القضية من المخرج ضد الأطراف التى نالت من سمعته الشخصية، إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق.
وكانت القضية أثارت اهتمام الرأى العام بعد تداول الفيديوهات المفبركة التى تناولت اتهامات تكشف أنها جزء من حملة تشويه متعمدة من جانب البعض، فى الوقت الذى انبرى فيه الكثيرون للدفاع عن الحرية الشخصية، فى ضوء اعتبار أن ما جرى يعرض الحياة الشخصية للناس لتكون فى مرمى الهجوم. وكان خالد يوسف أكد أنه لن يتنازل عن حقه القانونى بعد حملة التشويه التى استهدفته.
