مصر.. ائتلاف "دعم الدولة" في طريقه للانهيار بعد تغيير الوثيقة

قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن ائتلاف "دعم الدولة المصرية" في البرلمان القادم، الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل، وكيل جهاز المخابرات السابق، في طريقه إلى الانهيار، خاصة في ظل الخلافات الحادة بين أعضاء الائتلاف وزملائهم المنتمين لقوى سياسية أخرى.

وكان سيف اليزل، قد أعلن عن تدشين الائتلاف، بعد فوز القائمة التي كان يقودها في الانتخابات البرلمانية "في حب مصر" بـ 120 مقعداً، إلى جانب نجاحه في إقناع عدد كبير من النواب الحزبيين والمستقلين بالتنسيق مع الائتلاف الجديد تحت قبة البرلمان إلى أن وصل عددهم لنحو 400 نائباً.

وأوضحت المصادر لشبكة إرم الإخبارية، الخميس، أن الوثيقة التي رفضها النواب في الأسبوع الماضي، والتي تنص على تنصل النائب المنضم للائتلاف من ميوله الحزبية، تم تعديلها، بعد أن جاء مضمونها الجديد غير ملزماً للنواب بالتوقيع علي أي وثيقة، بل اعترفت مبادئ الوثيقة المقرر إعلانها بحق كل حزب في تشكيل هيئته البرلمانية المستقلة داخل المجلس.

وقالت مصادر داخل الائتلاف، إن الائتلاف في طريقه للانهيار، حيث لم يعد هناك أي إلزام للنائب تجاه الائتلاف، وهو ما يعني أن كل حزب سيعمل من خلال نوابه، دون أي تنسيق مسبق أو اتخاذ موقف موحد للائتلاف عبر أعضائه سواء من المستقلين أو الحزبيين.

وكشفت المصادر عن  قوى سياسية رفضت الوثيقة القديمة، من بينها "الوفد" و"مستقبل وطن"، مشيرة إلى أنهما اشترطا عمل وثيقة جديدة بالمضمون الذي يسمح لكل حزب بتشكيل هيئته البرلمانية، كما أن أعضاء الهيئة العليا للحزبين، رفضا بشدة الانضمام للائتلاف وفقاً للبنود التي أعلنت.

وفي ذات السياق، أكدت المصادر أن الائتلاف يدرس حالياً التراجع عن دعم الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والفائز المستقل بعضوية مجلس النواب، في حالة ترشحه لرئاسة البرلمان.

وأوضحت المصدر، أن عدد كبير من أعضاء الائتلاف لايرحبون بتولي شخصية غير قانونية لرئاسة المجلس، وسط ترجيحات كثيرة بدعم أي شخصية قانونية قد يتم تعيينها ضمن الـ 28 نائباً، المقرر تعيينهم من قبل الرئيس، وفقاً للدستور المصري الذي يعطي له حق تعيين نسبة لاتزيد عن 5%من عدد نواب المجلس الـ 568 قبل التعيين.

وأضافت، أن قرار دعم شخصية من المنتخبين، تم تأجيله لحين تعيينات الرئيس، مشيرة إلى أن سبب التأجيل جاء بعد ترجيحات كثيرة بتعيين المحامي الشهير رجائي عطية في البرلمان، إلى جانب قامات قانونية أخرى.