مصر تطالب ليبيا بإنهاء أزمة سفارتها بالقاهرة

طالبت وزارة الخارجية المصرية، السلطات الليبية بضرورة إنهاء أزمة سفارتها بالقاهرة، على خلفية التنازع القائم على منصب السفير بين محمد صالح الدرسي، وطارق شعيب البرعصي، وهما المرشحان من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الله الثني، وهو ما وضع السلطات المصرية في "حيرة"، نظرًا لكون الجهتين شرعيتين.

غضب مصري

ودعا المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، السلطات الليبية لضرورة إنهاء أزمة السفارة في القريب العاجل، لتجنب تفاقم أزمة الجالية الليبية بالقاهرة خاصة الطلبة.

وأشار أبو زيد، إلى أن أزمة السفارة، وضعت الخارجية المصرية في حيرة، نظرًا لكون الشخصيتين مرشحتان من قبل هيئتين شرعيتين في ليبيا، لافتًا إلى أن تمادي الأزمة سيؤثر سلبًا على الجاليات الليبية بالقاهرة.

وكانت الخارجية المصرية، قد أصدرت مرسومًا في وقت سابق، بوقف التعامل الرسمي أو اعتماد الأوراق الليبية بالقاهرة، قبل إنهاء أزمة السفارة وتسمية شخصية واحدة لمنصب السفير أو القائم بالأعمال.

مقران دبلوماسيان.. ومفاوضات متعثرة

وكان المتنازعان على المنصب، قد اتخذ كلٌ منهما مقرًا وأعلنه سفارة لبلاده في القاهرة، الأول في حي الزمالك والثاني في حي الدقي (وسط العاصمة)، بينما وقع المواطن الليبي ضحية بين الطرفين مع وقف الخارجية المصرية اعتماد أوراق أي من المبنيين، بالتزامن مع صراعات مماثلة في القنصلية العامة بالإسكندرية.

يأتي هذا، فيما قال مصدر ليبي بالقاهرة (قريب من سلطات اتخاذ القرار)، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ناقش مع عبدالله الثني رئيس الحكومة أزمة سفارة القاهرة، من أجل فضِّ الاشتباك الحاصل، لكنّ جوًا من الانقسام خيّم أيضًا على المناقشات تأثرًا بالتباين الحادث بشأن ملفات أخرى، بحسب المصدر نفسه.

وأشار المصدر، إلى أن معضلة الخلاف على شخصية الدرسي، تتمثل في أن عمله الأساسي هو «ضابط في الأمن الداخلي»، وهو ما يحول دون توليه منصبًا دبلوماسيًا.

وكانت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، قد كلفت الدرسي بتولي منصب القائم بالأعمال في القاهرة في 4 سبتمبر الماضي؛ لكنّ فتح تحقيقات في قضايا فساد واختلاس بحق وزير الخارجية محمد الدايري والدبلوماسي محمد صالح الدرسي طرق باب الأزمة، حيث كلّف رئيس الحكومة - الذي أمر بالتحقيق مع الدايري- طارق شعيب البرعصي بمنصب القائم بالأعمال في القاهرة، وفق خطاب أرسله إلى الخارجية المصرية، وهو ما جعل الخارجية المصرية تقف أمام خطاب الخارجية الليبية المُوصى به من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخطاب رئيس الحكومة عبدالله الثني موقف المتفرج بانتظار الحل العاجل، في ظل مطالبات يومية من الجالية الليبية بالقاهرة لحل أزمتهم، نتيجة تعثر مصالحهم في القاهرة.