خيارات مصر في مفاوضات سد النهضة
رسم اعتراف الحكومة المصرية رسمياً للمرة الأولى بصعوبة وتعثر مفاوضات سد النهضة، ملامح صورة قاتمة في مستقبل مشاورات تُستأنف نهاية الشهر الجاري بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بهدف التوصل إلى تفهمات بشأن الدراسات الفنية.
أمس الأول الاثنين، وصف رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، مفاوضات سد النهضة بـ«الصعبة»، وأن بلاده تسعى للحفاظ على حقوقها كاملة، خاصة في ظل «تسارع عمليات البناء وبطء المفاوضات».
السلطات المصرية انتقلت من مرحلة التفهمات بشأن الشواغل الفنية إلى مرحلة التشكيك في نيَّة الطرف الآخر في التوصل لحل، في أعقاب اتهام حكومة القاهرة نظيرتها الإثيوبية بـ«استغلال خلافات المكاتب الاستشارية الخاصة بسد النهضة، للانتهاء من بناء السد تمامًا».
مصدر حكومي قال لشبكة إرم الإخبارية إن السلطات المصرية تتجه لتصعيد قريب ضد ما يبدو أنها خطة إثيوبية لتعطيل المفاوضات مقابل الإسراع في عمليات البناء ووقتها تصبح المفاوضات نوعًا من إضاعة الوقت.
المصدر قال إن القاهرة لن تقبل بـ«إضاعة الوقت أكثر مما سبق»، مشيرًا إلى أن اجتماعًا جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري ووزير الري حسام مغازى، استعرض ما سماه «الخطة البديلة» أو الآليات البديلة للسلطات المصرية حال استمرت عمليات التفاوض وتسارع البناء.
وأشار إلى أن السيناريوهات المصرية لم تبتعد عن تصعيد بالاتفاق مع الجانب السوداني، دون أن يكشف عن ماهية ذلك التصعيد، لكنّه أكد أن مصر تمتلك أوراقًا عدة بديلة بالتفاهم مع السودان الطرف الثاني في عمليات التفاوض والتي تتخوف أيضًا من الآثار المترتبة على بناء السد بالشكل الحالي.
المنحنى السياسي المتصاعد الذي يتوازى مع مفاوضات فنية حول السد بدا واضحًا خلال الفترة السابقة، خاصة بتواجد وزارة الخارجية للدول الثلاث في المفاوضات الجارية.
وكانت مصدر دبلوماسي مصري قد قال لشبكة إرم الإخبارية، في وقت سابق، إن بلاده طالبت خلال اجتماع الخرطوم بإرجاء أو الإبطاء - أيهما أقرب للتحقيق- في عمليات بناء السد والإسراع في المفاوضات الجارية.
وقال المصدر: "الجانب المصري دخل في مرحلة البحث عن بديل للمكتبين الاستشاريين المكلفين بالقيام بالدراسات الفنية في القريب العاجل"، لافتًا إلى أن المفاوضات التي أجريت حتى الآن «لا تزال مليئة بالقلق وتحتاج وقتًا آخر».
من جانبه، قال الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الإهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية: "لا سبيل لمصر إلا باللجوء لمجلس الأمن للدفاع عن حقوقنا وحقوق أبنائنا في المياه والحياة، لأن ما يحدث الآن من جانب إثيوبيا تهديد للسلم والأمن بوجه عام ولمصر وشعبها بوجه خاص، ولا يمكن أن تقف مصر مكتوفة الأيدي".
وأشار رسلان إلى أن إثيوبيا تسعى لكسب الوقت عن طريق القمم والمؤتمرات، حيث إن الأطراف المشتركة في النزاع وهى السودان تعد متواطئة مع إثيوبيا.
فيما قال الدكتور مغاوري شحاتة مستشار وزير الري في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية إن الجانب الإثيوبي يحاول الانتهاء من بناء السد أواخر عام 2017 عن طريق كسب الوقت في إفشال المفاوضات.
وتابع: "لدى مصر حلول كثيرة، فلماذا تحصر نفسها في نفق ضيق، حيث إن مصر تتلقى المياه بنسبة 15% من بحيرة فيكتوريا والهضبة الاستوائية، وذلك من خلال محطات تبدأ من نهر السمليكي، مرورًا ببحر الجبل، ومن ثم الصب في نهر النيل الأبيض، للوصول إلى النهر الأزرق.
وفي تصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أشار الدكتور أحمد الشناوي خبير المياه والسدود بالأمم المتحد إلى أن «مصر تحقق لإثيوبيا مرادها بالانزلاق في بحر المفاوضات الذي لا نهاية له، فهي بذلك تهدر حقها وحق الأجيال القادمة».
وقال الشناوي «يجب على الرئيس السيسي أن يأخذ في الاعتبار عدة خيارات، ومنها الخيار العسكري عن طريق ضرب السد»، على حد قوله.
