"الإفريقي للتصدير والاستيراد" يرصد 3.5 مليار دولار لتمويل التجارة
القاهرة- أقر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد برنامجا لتمويل التجارة يهدف لتوفير أكثر من 3.5 مليار دولار لمساعدة الدول الأعضاء على التأقلم مع انهيار أسعار السلع الأولية والعنف السياسي.
وسيساعد برنامج السيولة الجديد البنوك التجارية على تلبية التزامات تمويل التجارة التي تعجز عن تمويلها، بسبب نقص العملة الأجنبية المقدمة من البنوك المركزية. وسيقدم البنك أيضا الضمانات وخطابات الإئتمان لتسهيل التجارة.
وعرض البنك التسهيل الجديد على بضع دول إفريقية وقال إنه "يتوقع طلبات إجمالية بنحو ملياري دولار في الأسابيع القليلة المقبلة من واقع الطلبات التي تلقاها من عدد من البنوك المركزية والتجارية."
ولم يذكر اسماء تلك البنوك. وكان البنك قال أواخر الشهر الماضي إنه عرض مليار دولار على البنك المركزي المصري من خلال ذلك التسهيل. والبنك الذي مقره القاهرة هو منظمة متعددة الأطراف تهدف إلى مساعدة الدول الإفريقية على تجاوز صعوبات تمويل التجارة وتنميتها.
وتضررت الدول الإفريقية المعتمدة على صادرات السلع الأولية والنفط لتوفير الدولارات اللازمة لتمويل واردات الأغذية والسلع الاستهلاكية جراء هبوط في الأسعار العالمية.
وتراجعت أسعار النفط الخام لتقترب من أدنى مستوياتها في 11 عاما دون 38 دولارا للبرميل هذا الأسبوع بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من تفاقم تخمة المعروض العالمي العام القادم.
وقال بنديكت اوراما رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد في بيان "هذا التسهيل الائتماني يمكننا من مساعدة دولنا الاعضاء على سد الفجوة الكبيرة في تمويل التجارة التي تواجهها نتيجة للصدمات الاقتصادية الراهنة وذلك لحين استعادة ظروف التمويل العادية."
وأضاف: "إنه استجابة من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد للظروف الاستثنائية التي تتطلب دعما كبيرا عاجلا وحاسما بما يكفل عدم سقوط القارة في الركود بسبب نضوب مفاجئ لتدفقات التجارة."
ومصر ليست مصدرا كبيرا للنفط لكنها تواجه صعوبات في إنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
ومع قيام البنك المركزي بالمساعدة في تمويل الواردات والدفاع عن الجنيه تناقصت الاحتياطات الأجنبية من حوالي 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 16.423 مليار دولار في نوفمبر. ويكفي هذا لتمويل الواردات لثلاثة أشهر فقط.
وكان اوراما التقى بمحافظ البنك المركزي المصري الجديد طارق عامر أواخر نوفمبر لعرض البرنامج لكنه لم يذكر متى سيتم ابرام الاتفاق ويبدأ صرف الأموال.
وأبلغ رويترز في تصريحات بالبريد الإلكتروني ان عامر "أبدى دعمه للفكرة ووعد بتسهيل تطبيقها." مضيفا "المناقشات جارية مع البنوك التجارية والبنك المركزي المصري لتوضيح عناصر التسهيل الائتماني."
