مطالبات بمحاكمة "قاضي الإعدامات" المصرية

طالب سياسيون وعدد من الشباب المشاركين في ثورة 25 يناير، بإحالة المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنوب الجيزة، المعروف إعلامياً بـ"قاضي الإعدامات" إلى لجنة التأديب بوزارة العدل، ومنع إسناد أية قضايا خاصة بشباب الثورة له، بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً.

ووصف شحاتة ثورة 25 يناير 2011، في تصريحات صحفية، بأنها "25 خساير"، إلى جانب توجيه انتقادات حادة لبعض الإعلاميين، وتحدث في أمور سياسية كثيرة، بما يخالف عمل القضاة الذي يحظر إبداء رأيهم السياسي.

وكان شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنوب الجيزة، قد أصدر أحكاماً بالإعدام في أكثر من قضية تورط فيها أعضاء من الإخوان، رغم تخفيف الحكم فيما بعد، مما جعل لقب "قاضي الإعدامات" لصيقاً به، من قبل أعضاء الجماعة المحظورة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

مراجعة الأحكام

وأثارت تلك التصريحات جدلاً كبيراً داخل الأوساط السياسية والإعلامية والقضائية المصرية، إلا أن المستشار شحاتة نفى تلك التصريحات المنشورة على لسانه، إلا أن الصحيفة التي نشرت الحوار هددت بإذاعة التسجيل الصوتي له، بل وذكرت أن هناك تصريحات ضد محكمة النقض فضلت عدم نشرها، تجنباً لإشعال الفتنة بين المؤسسات القضائية.

وقال عصام الشريف، منسق "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، وأحد ثوار 25 يناير، إن المستشار ناجي شحاتة أظهر عداءه الواضح للثورة وشبابها، وبالتالي يجب مراجعة الأحكام التي أصدرها ضد شباب الثورة، ومن بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، والمتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء.

وطالب الشريف مجلس القضاء الأعلى، بإحالة شحاتة إلى لجنة القيم، بعدما أهان الثورة، مما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، الذي يصفها بـ"الثورة العظيمة"، ومطالباً أيضاً بضرورة محاكمته، مشيراً إلى أن الصمت تجاه تلك التصريحات يعد قبولاً من قيادات الدولة بإهانة الثورة.

براءة القضاء

ومن ناحيته، قال الدكتور شادي الغزالي حرب، الناشط السياسي، وأحد شباب ثورة 25 يناير، أن الأمر أصبح الآن في يد مؤسسة القضاء المصري، إما بعدم اتخاذ إجراءات توضيحية تجاه تلك التصريحات، وهذا يعني موافقتها على ذلك، أو اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستشار شحاتة لتبرّأ ساحتها من إهانة الثورة.

وأضاف الغزالي حرب، أن القضايا التي حكم فيها شحاتة أصبحت تحمل الكثير من علامات الاستفهام، مشيراً إلى أن المستشار شحاتة يبدو أنه كان ينتقم سياسياً من شباب الثورة، على حد قوله.

وأكد مصدر قضائي، أن وزير العدل المستشار أحمد الزند، يتابع الأزمة بين المستشار شحاتة وبين الصحيفة، مشيراً إلى أن أحد قيادات الوزارة طالب شحاتة بعدم الحديث لوسائل الإعلام، أو قبول أي استضافة تليفزيونية في هذا الشأن، حتى تهدأ الأمور.