تأجيل محاكمة مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"

قررت محكمة النقض في مصر، حجز أولى جلسات نظر الطعن المقدم من فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم، بالسجن 3 سنوات، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية"، لجلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 9 مايو الماضي، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة، لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية، المخصصة للقصور الرئاسية.

وكانت النيابة العامة، قد اتهمت مبارك وعلاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق، على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

وقالت النيابة، إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات، اعتقاداً منهم بمشروعيتها.

وما تزال القضية المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، ونجليه تشغل مساحة كبيرة داخل أروقة المحاكم ووسائل الإعلام.