تأجيل محاكمة مرسي بتهمة إهانة القضاء لجلسة 16 يناير

القاهرة - أجَّلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر ديمقراطيًَا، و24 آخرين، بينهم محامون، وناشطون في القضية المعروفة بـ"إهانة السلطة القضائية"، إلى جلسة 16 يناير/كانون ثان المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة جنايات القاهرة، أجلت محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين ما بين محامين، وصحفيين، ونشطاء، وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 16 يناير/كانون ثاني المقبل، بناءً على طلبات الدفاع، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم، بقصد بث الكراهية".

واستمعت هيئة المحكمة، اليوم، لطلبات الدفاع والمتهمين، فيما تغيب المستشار محمود الخصيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق،، لإجرائه عمليه جراحية، بالإضافة إلى غياب المخلى سبيلهم، وفق المصدر نفسه.

من جهته شكا أحمد أبو بركة، القيادي بجماعة الإخوان، والمتهم في القضية نفسها، من "تعامل مصلحة السجون معهم"، مشيراً إلى أن "المحبوسين لا يُعاملون كبشر"، دون أن يوضح طبيعة هذا التعامل.

بدوره، طالب المحامي محمد الدماطي، عضو فريق الدفاع، بـ"إخلاء سبيل المتهمين المقدمين كمحبوسين، على ذمة القضية"، موضحاً أنه "لا يجوز الحبس في قضايا النشر، سوى في حالات معينة، وهي حالات الطعن في الأعراض، والتمييز بين الطوائف، واستعمال العنف"، مؤكداً أنهم "ليسوا متهمين في أية من تلك الجرائم".

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة، بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التلفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات، تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية، تبث الكراهية والإزدراء لرجال القضاء.