البرلمان.. لا صوت للمعارضة.. والأغلبية "في حب مصر"

انتهت جولات مكوكية، قام بها اللواء سامح سيف اليزل، عضو مجلس النواب الحالي، ومنسق تحالف "في حب مصر"، من ضم أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الفائزين، إلى تحالفه، تحت قبة البرلمان، بهدف تشكيل أغلبية تتمكن من الاستفادة من الصلاحيات الممنوحة للمجلس، بنص الدستور، فيما يدفع في اتجاه دعم النظام الحالي.

سيف اليزل هو مؤسس قائمة "في حب مصر" التي فاز جميع أعضائها بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، وصل إلى 120 مقعدًا، بحسب ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات.

رجل المخابرات السابق سامح سيف اليزل، الذي ينفي تبعيته للنظام المصري، استطاع خلال الأيام الماضية، الانتهاء من تشكيل ائتلاف "دعم الدولة المصرية"، الذي يضم أكثر من 400 نائب من 3 أحزاب ومستقلين، يشكلون الأغلبية داخل البرلمان.

مصادر مُقربة من سيف اليزل قالت لشبكة إرم الإخبارية، إن جولات ومباحثات عديدة بدأها خلال الأسبوع الماضي، انتهت إلى تشكيل ائتلاف «دعم الدولة المصرية» الذي يهدف إلى توحيد جهود أعضاء البرلمان، لدعم الحكومة والنظام المصري، خلال الفترة الحالية من عمر البلاد.

استمرار الحكومة

ورغم نفي سيف اليزل من أن «دعم الدولة المصرية» لا يعني دعم الحكومة، وأن التحالف سيعارض السياسات الحكومية، إلا أن المقربين من رجل المخابرات قالوا لشبكة إرم الإخبارية إن التحالف ينوي تجديد الثقة في الحكومة، ومنحها فرصة لاستكمال المشروعات.

وأشارت، إلى أن التحالف يمتلك أجندة عمل في البرلمان المقبل، تتمثل في الدعم المطلق والرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، والسياسات التي أعلنها خلال الفترة السابقة، خاصة ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والخطط القومية لمواجهة الفساد والمتربصين بالبلد، على حد قوله.

لا تعديل للدستور

وأشار عضو بالتحالف، إلى رفض «الدولة المصرية» تعديل الدستور الجديد، قبل عامين، لافتًا إلى أن الدستور كفيل بتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الحالية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب.

وأضاف، أن الائتلاف سيتبنى سياسة مساءلات للوزراء الذي وصفهم بـ«المتقاعسين عن العمل»، خاصة وزراء الخدمات الجماهيرية والمجموعة الاقتصادية، معتبرًا أن الرئيس السيسي محاصر بمجموعة من المؤامرات، تتمثل في إحداث أزمات تتعلق بالخدمات الجماهيرية والبنية التحتية.

مشروعات تنموية واقتصادية

ونفى العضو، تفكير التحالف في تحويله إلى حزب سياسي خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن العمل البرلماني لا يتوقف على العمل الحزبي، وأن ائتلاف «الدولة المصرية»، يمتلك مشروعات تنموية واقتصادية سيطرحها «من أول يوم عمل» تحت قبلة البرلمان.

وأضاف، أن التحالف سيتقدم باستجوابات للحكومة، بشأن المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وأين وصلت مراحل التنفيذ، والمدد المتبقية على إعلان افتتاحها، وهي السياسة التي أعلنها الرئيس السيسي وطالب المنفذين بالسرعة في عمليات الإنشاء.

أزمة الـ15 يومًا

وأشار، إلى أن البرلمان سيواجه أزمة تتمثل في ضرورة مناقشة التشريعات التي أصدرها الرئيس التي يبلغ عددها 300 قانون خلال 15 يومًا من انعقاده، وفقًا لنص الدستور، وهو أمر وصفه بـ«المستحيل».

وأضاف، أن التحالف يسعى لتفادي إلغاء القانون بأثر رجعي، وفقا للمادة 165 من الدستور، لأنها «مصيبة»، على حد تعبيره، وفي الوقت نفسه سيحاول إيجاد مخرج من خلال اللجنة التشريعية والقانونيين في البرلمان، بشأن مسألة الـ15 يومًا.