مصر تطعن على تغريمها 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأحد، أنه سيجري الطعن على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية (مقرها جنيف)، بتغريمهما 1.7 مليار دولار، لصالح شركة كهرباء إسرائيل بسبب توقف ضخ الغاز الطبيعي إليها مصر عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أنها تعتزم الطعن على حكم أصدرته الغرفة الدولية، أول أمس الجمعة، بتغريمها 1.7 مليار دولار، لصالح شركة كهرباء إسرائيل، من أصل 3.8 مليار دولار طالبت بها الأخيرة.

وأضاف البيان، "الحكم تضمن أيضًا التعويض بـ 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، طالبت بها الشركة الإسرائيلية بسبب إلغاء عقد توريد الغاز عقب ثورة يناير، وفق بيان حكومي.

وأوضح البيان، أنه سيجري الطعن على الحكم أمام المحاكم السويسرية طبقًا لإجراءات التقاضي.

وفي تصريحات صحفية، اليوم، قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، وزير البترول السابق، إن هناك طعنًا سيتم على الحكم الصادر خلال 6 أسابيع من الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أنها ستحصل على تعويض بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (تابعتان لوزارة البترول)، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها بسبب عدم توريد الغاز المصري.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن ذلك يأتي بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي، حيث صدر قرار التحكيم، الجمعة الماضي، من غرفة التجارة الدولية بواسطة 3 محكمين، وراء الأبواب المغلقة.

وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا لكن الاتفاق انهار بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، حيث تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية (شمال شرق).