رجال أعمال البرلمان المصري يتنازلون عن إدارة أملاكهم

انتهى رجال الأعمال الذين حصدوا مقاعد مجلس النواب، من استيفاء الأوراق القانونية اللازمة لفصل ملكيتهم لأسهم شركاتهم الخاصة عن إدارتهم لها، طبقا لنص المادة 39 من قانون مباشرة الحياة السياسية التي تنص على "فصل ملكية نائب البرلمان عن الإدارة خلال 60 يوما من تاريخ اكتساب عضوية مجلس النواب".

وقال رجل الأعمال والنائب عن قائمة "في حب مصر" في الإسكندرية المهندس فرج عامر إن المادة 39 التي تنص على فصل ملكية رجل الأعمال في الشركات التي يمتلكها هي من نصوص القانون التي تحمي ازدواج المال والسلطة، وأنه رغم تضرر أعماله إلا أن تواجده تحت القبة لابد أن يكون من أجل خدمة قضايا الوطن.

 وأكد عامر لشبكة إرم الإخبارية أنه تقدم بكافة الأوراق القانونية التي تفيد بنقل إدارة أسهمه وحصصه بالشركات التي يملكها عقب تسلمه بطاقة عضوية مجلس النواب وفقا لنص القانون.

بدوره، أوضح رئيس حزب المحافظين والنائب عن قائمة "في حب مصر" المهندس أكمل قرطام، أنه انتهى من الأوراق القانونية التي تفيد نقل ملكية أعماله إلى أحد أقاربه من الدرجة الرابعة، وأنه سيتقدم بها إلى مجلس النواب عقب تسلمه كارنيه العضوية.

وأضاف قرطام أن تواجد رجال الأعمال تحت القبة لا يعني بالضرورة ازدواج المال بالسياسة، ولكن يعني أنهم يعتبرون كوادر سياسية ومرشحين أقوياء بين أهالي دوائرهم الانتخابية، وأن تواجدهم في المجلس والمشاركة في صياغة تشريعات قوانين الاستثمار يساعد في مواجهة التحديات التي تحاربها الدولة.

وفي السياق ذاته، أكد النائب عن قائمة "في حب مصر" ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، أن فريقه القانوني انتهى من إعداد الأوراق اللازمة لتنازله عن إدارة أمواله طبقا لنص المادة 39 من قانون مباشرة الحياة السياسية، موضحا أنه لا يوجد مكان لرجل أعمال فاسد تحت قبة البرلمان لأن الشعب أقصاهم في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف الخبير القانوني الدكتور شوقي السيد، أن المواد التي نص عليها الدستور المصري ومجلس النواب، تأتي لأول مرة لتضع قواعد حاسمة لضمان عدم استغلال النفوذ وعدم التربح من عضوية البرلمان.

ولفت السيد إلى أن المادة 39 من قانون مباشرة الحياة السياسية، أوجبت على رجل الأعمال في مجلس النواب أن يفصل بين أسهم وحصص شركاته وبين إدارتها، لضمان عدم استغلال صفته كنائب برلماني في التربح والاستثمار.

وأكد أن المادة تتضمن أن يتنازل صاحب الأسهم إلى شخص يتعدى درجة القرابة الرابعة أو إلى شخصية اعتبارية، حتى يكون التنازل واقعي وليس مجرد صورة على ورقة.

ولفت السيد إلى أن المادة 39 واضحة ولا يوجد بها أي ثغرات قانونية تسمح بالتلاعب، ولكن الأهم هو تطبيق نص القانون.