مصر.. القوات المسلحة تضع خطة لتأمين القضاة بالانتخابات

مصر.. القوات المسلحة تضع خطة لتأمين القضاة بالانتخابات

المصدر: القاهرة – محمد السيد

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، إن وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وضعتا اللمسات الأخيرة على الخطط الأمنية، واستراتيجية تحرك القضاة في المرحلة الثانية، وفق المعطيات والظروف الجديدة، خصوصًا بعد حادث استهداف قضاة سيناء في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة.

وأكد قمصان، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، أن جميع التجهيزات اللوجستية تم الانتهاء منها، مثل الجولة الأولى، موضحًا أن هناك 10 وزارات تشارك في إنهاء كافة الاستعدادات لجولة الإعادة.

بدوره؛ قال اللواء مصطفى سنجر، مدير غرفة عمليات مجلس الوزراء، إن الغرفة بدأت عملها منذ أمس، لمتابعة كافة المتطلبات والمستجدات، التي قد تظهر في استعدادات اللجنة العليا ومجلس الوزراء، لجولة الإعادة بالداخل، التي تنطلق غدًا الثلاثاء.

وأضاف سنجر، لـ”إرم”، أن مجلس الوزراء، هو صاحب قرار منح إجازة نصف يوم الأربعاء، ثاني أيام التصويت، لافتًا إلى أن إصدار ذلك القرار سيكون وفق دراسة معطيات اليوم الأول، ومدى الحاجة لأخذ هذا القرار.

80 منظمة لمراقبة الانتخابات

في هذه الأثناء؛ تستعد 80 منظمة مجتمع مدني محلية، و6 منظمات دولية لمراقبة انتخابات جولة الإعادة من المرحلة الثانية والأخيرة، لتقييم أداء سير العملية الانتخابية، ورصد الانتهاكات والخروقات، على أن ترفع تقارير نهائية إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لشبكة إرم الإخبارية، إن “المجلس أنهى استعداداته لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2015 من خلال غرفة المراقبة، حيث تتلقى البلاغات من المراقبين على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى مكتب الشكاوى الذي يتلقى اتصالات المواطنين والمراقبين”.

وأوضح شكر، أن المجلس قام بعدة أدوار سابقة لتنظيم عملية المراقبة على الانتخابات، منها تنظيم دورات تدريبية للحاصلين على الموافقة من اللجنة العليا للانتخابات، وعددهم 150 مراقبًا، موزعين على أنحاء الجمهورية.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيكون على اتصال باللجان المدنية، بالاشتراك مع الغرفة الرئاسية، لتوجيه المجموعة لمكان الشكاوى للتحقق منها.

وقال أيمن عقيل، المتحدث الرسمي باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة للانتخابات البرلمانية، إن البعثة استعدت بنحو 2000 متابع محلي، ونحو 350 متابعًا دوليًا ممثلين عن 35 دولة حول العالم، باشروا أعمالهم قبيل بدء يومي الاقتراع للمرحلة الثانية، بالإضافة إلى 70 مترجمًا، مشيرًا الى أن البعثة ستتابع فيما يعادل 80 % من اللجان داخل تلك المحافظات.

3000 مراقب

unnamed

وفي سياق متصل، قال طارق زغلول، المتحدث الرسمي باسم التحالف المصري لحقوق الإنسان، لشبكة إرم الإخبارية، إن التحالف استعد لانتخابات المرحلة الثانية بنحو 3 آلاف مراقب، تم توزيعهم على كافة الدوائر داخل المحافظات، التي تجرى فيها الإعادة، وذلك لرصد الخروقات التي تتبع سير عملية الاقتراع، لافتًا إلى أن التحالف يتواصل مع كافة منظمات المجتمع المدني للتنسيق حول رصد الخروقات والانتهاكات، التي قد تشوب العملية الانتخابية، سواء المتعلقة بكسر المرشحين لفترات الصمت الانتخابي، أو مخالفة القواعد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، والمتعلقة بحظر توجيه الناخبين لمرشح بعينه أو شراء أصوات المرشحين، وغيرها من المخالفات المتكررة أثناء عملية التصويت.

خروقات وتجاوزات

 ومن جانب أخر، شددت حملة «راقب يا مصري»، على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة على خروقات المرحلة الأولى، لفرض هيبة القانون على الجميع، مشيرة إلى أن الخروقات المحدودة التي رصدها متابعو الحملة المتطوعين في محافظات المرحلة الأولى الـ14 في الجولة الأولى وجولة الإعادة، والتي تنوعت بين اختراق الصمت عن الدعاية الانتخابية واستغلال الأطفال في أعمال الدعاية لبعض المرشحين والهداية العينية للناخبين، ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين وشراء الأصوات والمشاحنات والمشادات بين أنصار بعض المرشحين، والحشد الجماعي للناخبين ونقلهم مجانًا إلى مقار اللجان والحشد الطائفي بعدد من محافظات الصعيد.

وقال سعيد عبد الحافظ، مدير مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، إن تحالفًا يضم 8 منظمات معنية بمتابعة الانتخابات البرلمانية، استعد بــ1000 متطوع لمتابعة سير العملية الانتخابية منذ بدايتها، حتى نهاية أيام الاقتراع بالجولة الأخيرة من المرحلة الثانية. 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع