20 % التراجع في الصادردات الغذائية المصرية

تعاني الصادرات المصرية حاليًا، من مشكلة حقيقية، وهي التراجع المستمر في الكم الذي يتم تصديره إلى الخارج، وخاصة الصادرات الغذائية، والتي كانت تحتل مراكز متقدمة بين منافسيها من الدول الأخرى، حيث أن نسبة التراجع في هذا النوع من الصادرات وصل إلى 20 % لعام 2015.

وفسر المصدرون سبب هذا التراجع الكبير، بأن ارتفاع الدولار وصعوبة توفره في البنوك، أدى إلى تفاقم المشاكل التي يعاني منها قطاع التصدير، ما أدى إلى تخفيض كم المنتجات، التي يتم تصنيعها،خاصة في ظل وجود صعوبة توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع المنتج الذي يتم تصدره.

وأعربوا عن حزنهم الشديد، لتراجع مستوى الصادارات الغذائية المصرية إلى هذا الحد، خاصة أنها كانت تمتلك أسواقًا كبيرة في العديد من الدول العربية، والتي جاءت ثورات الربيع العربي لكي تدمرها، وهو السبب الرئيسي في تدهور قطاع الصادرات الغذائية في مصر.

وحول الحلول التي من الممكن أن تساهم في استرداد عافية الصادرات الغذائية المصرية مرة أخرى بين الدول، أشاروا إلى أنه لابد من تقديم حزمة من التسهيلات للمصدرين، لكي يتمكنوا من الوقوف على أقدامهم من جديد، ودعم منتجاتهم لتصبح قادرة على منافسة غيرها من منتجات الدول الأخرى.

وطالبوا، بضرورة توفير العملة لصعبة لهم بشكل مستمر، لكي يستطيعوا أن يستوردوا المواد الخام اللازمة، لتصنيع صادراتهم، فضلًا عن ضرورة القيام بالبحث عن أسواق بديلة، للترويج للصادرات الغذائية المصرية، خاصة بعد اضطراب الأوضاع في أغلب البلدان العربية، التي كانت تستقبل هذه الصادرات.

يذكر، أن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أعلنت عن تراجع حجم الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الغذائية خلال الربع الثاني من عام 2015، إلى 20 %، وذلك نتيجة تغير سعر الدولار، ما يؤدي إلى زيادة سعر تكلفة مستلزمات الإنتاج على المصنعين فى مصر، فضلًا عن عدم توافر المواد الخامة اللازمة للإنتاج.