السودان تجدد رفضها لـ"انتهاكات" بحق رعاياها في مصر
جدد البرلمان السوداني، رفضه لما وصفه بسوء معاملة مواطنيه في جارته مصر، وذلك خلال جلسة استمع فيها لتقرير من وزير الخارجية، إبراهيم غندور، حول القضية التي شغلت الشارع السوداني طيلة الاسبوعين الماضيين.
وقال وزير الخارجية خلال الجلسة الإستيضاحية، الإثنين، التي عُقدت بطلب من نواب البرلمان، لمناقشة وضع السودانيين في العاصمة المصرية القاهرة "إن هناك زيادة في حالات احتجاز السودانيين وتفتيشهم وسلب ممتلكاتهم في مصر".
وأشار تقرير وزير الخارجية، إبراهيم غندور، أمام البرلمان إلى "استهداف بعض المواطنين السودانيين في المقاهي والشوارع، وحملهم في سيارات الشرطة لأقسامها، ومحاولة الحصول على أموال منهم تحت ذرائع التأكد من وجود إقامات لديهم"، على حد قوله.
وأضاف التقرير "لأنه تتم معاملة المحتجزين في بعض الأحيان بفظاظة، كما انتقلت الحملات التي يتعرض لها السودانيون إلى بعض أماكن السكن التي يتم تفتيشها.
وأوضح غندور أن الحملات المشار إليها، تقوم بها بعض أجهزة الشرطة والأمن، بالإضافة إلأى مجموعات متفلتة والعصابات تنتحل صفة رجال الشرطة، وقال "يمكنني القول إن هناك بعض التجاوزات في تطبيق القانون وانفلات في تعامل بعض الأجهزة المعنية مع المواطنين السودانيين وسنظل نتابع الأمر مع سفارتنا".
يشار إلى أن السلطات المصرية، أفرجت عن عدد من المحتجزين السودانيين لدى الشرطة المصرية، بعد لقاء جمع سفير السودان بالقاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس الماضي، لبحث القضية.
ويتوقع مراقبون أن تُعيد هذه القضية العلاقة بين الخرطوم والقاهرة إلى مربع التوتر الذي كانت عليه عقب الإطاحة بحكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، حيث كانت تتهم دوائر مصرية حكومة الخرطوم بدعم جماعة الإخوان المسلمين، لكن العلاقة تحسنت لاحقاً عندما اتفق الرئيسان عمر البشير ونظيره عبدالفتاح السيسي على تشكيل لجنة عليا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
