مصر تستعين بالوكالة الدولية النووية في مفاعل "الضبعة"

كشف مصدر مسؤول بهيئة المحطات النووية في مصر، أن الأحد سيشهد أول اجتماع للمعنيين المصريين بمشروع بناء محطة "الضبعة" النووية التي تم توقيع عقدها مع روسيا الخميس الماضي

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيعقد في مقر تابع لجهة سيادية وليس في مقر هيئة الطاقة النووية بمدينة نصر، لافتا إلى أن المشروع النووي السلمي المصري تشارك فيه أجهزة سيادية انطلاقا من ارتباطه بالأمن القومي المصري وحساسية المشروع

وقال في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية إن الاجتماع سيتعلق بخطوات تنفيذ البناء والأمان، وليس من الجانب الفني أو التقني وأنه سيعتمد على دراسات تمت الاستعانة بها من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول الآثار البيئية وعوامل الأمان للمفاعل والأمان البشري.

وفي هذا السياق، أكد كبير خبراء الطاقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور يسري أبو شادي، أنه يجب أن يزداد حجم المشاركة الوطنية في بناء هذه المفاعلات الخاصة بالمشروع النووي المصري بشكل تدريجي، لافتاً إلى أن الخيار الروسي كان جيداً للغاية نظراً لما تمتلكه من أفضل تكنولوجيا وأمان نووي.

وأشار أبو يسري إلى أن مصر لا تمتلك الخبرات الكبيرة في مجال المفاعلات النووية ولكن هناك نواة للمشاركة بشكل فعال، مضيفا: "لدينا مصانع تنتج عناصر من الممكن أن يتم توجيهها للعمل في البناء والتأسيس والتكوين لمشروع (الضبعة)

وشدد على أن إجراءات استكمال الدراسات وحفر الأرض للبناء سيستغرق عاماً كاملا، ثم تبدأ عمليات التصنيع والتشغيل حيث من الممكن أن تكون أول محطة جاهزة في العام 2022 بطاقة 1200 ميجاوات، وأنه من المتوقع بحلول العام 2023 تشغيل المحطة الثانية.

ولفت أبو شكري إلى أن جدوى المشروع النووي في توليد الطاقة لا يتحقق إلا بوجود من 5 إلى 8 محطات نووية.