مرشحو البرلمان المصري يخرقون ”الصمت الانتخابي“ عشية الجولة الثانية

مرشحو البرلمان المصري يخرقون ”الصمت الانتخابي“ عشية الجولة الثانية

المصدر: القاهرة - حسن خليل

لم تختلف ممارسات المرشحين لانتخابات البرلمان المصري في الجولة الثانية عن جولة الانتخابات السابقة، من حيث غياب القانون، وعدم احترام أحكامه، بعد أن شهدت الساعات الماضية، تجاوزات ومخالفات كثيرة تجاه العملية الانتخابية.

ورغم أن قانون الانتخابات يحظر أي دعاية، أو تعليق لافتات جديدة أو استخدام مكبرات الصوت أو تنظيم مؤتمرات في فترة الصمت الانتخابي، التي تسبق الانتخابات بـ48ساعة، إلا أن غالبية المرشحين، ضربوا بالقانون عرض الحائط.

وشهدت محافظات، الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والقليوبية، والقناة، اختراقاً للصمت الانتخابي في الساعات الأولى له، بسبب سعي المرشحين لاستغلال يوم الجمعة وتجمعات الصلاة، والميادين والمتنزهات في بث دعايتهم عبر مكبرات الصوت، تزامناً مع تجاوز عدد كبير لحجم الإنفاق على الدعاية، المقدرة وفقا للقانون، بقرابة 500 ألف جنيه للمرشح.

تصريحات صادمة

يدور كل ذلك في غياب تطبيق القانون، والسماح للمال السياسي بالتغلغل في العملية الانتخابية، كما جاءت تصريحات المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات صادمة للجميع، بعد أن طالب من لديه وثائق أو مستندات بتجاوز سقف الدعاية أو المخالفات بتقديمها للجنة.

وقال عباس في تصريحاته، إن من يثبت ذلك ضد أي مرشح عليه التقدم بشكوى للجنة العليا، وعدم الاكتفاء بذكرها في وسائل الإعلام، لتتمكن من اتخاذ إجراءات حيال ذلك، مشدداً على تحرير محاضر مخالفات الدعاية التي يتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

ونصت المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على ”ألا تتجاوز الدعاية الانتخابية بالنسبة لمرشحي القوائم 2.5 مليون جنيه المخصص لها 15 مقعداً، و7.5 مليون جنيه للمخصص لها 45 مقعداً، بينما يكون الحد الأقصى لإنفاق مرشحي النظام الفردي 500 ألف جنيه“.

ووصف مراقبون تلك التصريحات بـ“الصادمة“،حيث أن دور المواطن ليس الرصد وتقديم الشكوى، وإنما هو دور الأجهزة المختصة، واللجنة العليا ومن كلفته بمراقبة الإنفاق في الدعاية، حيث إن قيام مواطنين بذلك الأمر، يؤدي إلى مشاحنات وحرب أهلية بين مقم الشكوى وبين المرشح وأنصاره.

البطاطين وغياب الرقابة

وقال أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هناك غيابا من الرقابة تجاه الملايين التي تنفق من قبل مرشحي الفردي، دون وجود آلية من قبل الدولة التي تعلم جيداً وجود المخالفات بحسب قوله، واصفاً محظورات الدعاية بأنها ”حبر على ورق“، في الوقت الذي توقع فيه ألا تختلف نتائج المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى من حيث فوز رجال المال والأعمال، سواء بترشحهم أو عن طريق أحزابهم التي تنفق ببذخ.

وقال ناخبون لـ“إرم“ من بينهم ”م.ع“ إن الرشاوى الانتخابية لم تقتصر على دفع مبالغ مالية لشراء الأصوات، بل تعددت أوجه المخالفات في توزيع بطاطين على الفقراء والبسطاء، كذلك عبوات لحوم من قبل أنصار بعض المرشحين في استغلال واضح للحالة الاقتصادية للفقراء والبسطاء.

يذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، من المقرر إجراؤها يومي 22و23 نوفمبر الجاري، في 13محافظة مصرية، حيث تجرى انتخابات البرلمان بأكمله على شغل 568 مقعداً، منها 448 بنظام الدوائر الفردية، و120 بنظام القائمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com