أقدم نائب مصري يرفض أن يكون رئيس البرلمان معينا

أقدم نائب مصري يرفض أن يكون رئيس البرلمان معينا

المصدر: القاهرة- جمال إدريس

يعد النائب كمال أحمد أقدم النواب الذين نجحوا في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية، حيث كان نائبا في دورات 1976، 2000 و2005، بعد نجاحه عن دائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية كمستقل، في الوقت الذي لا يوجد ما يسبقه من خبرة ضمن مرشحي المرحلة الثانية، التي تبدأ إجراءات الانتخابات بها خلال أيام، ليكون كمال أحمد أقدم برلماني تحت قبة البرلمان في المجلس الجديد، فكان لشبكة إرم أن تجرى معه هذا الحوار.

بداية…كيف ترى البرلمان المقبل وأنت أقدم برلماني فاز في الانتخابات الحالية؟

البرلمان المقبل يأتي بعد ثورة 30 يونيو ومن قبلها ثورة 25 يناير، وبالتالي سيتميز بطابع كبير من الحماسة لخلق حالة من التغيير عن البرلمانات السابقة، لكن سرعان ما سيهدأ من ذلك الطابع الذي يغلب على الفترة الأولى له ليبدأ عمله الفعلي في الرقابة والتشريع.

ترى ما هي أبرز التحديات أمام البرلمان المقبل؟

البرلمان الجديد أمامه تحديات كثيرة، يأتي على رأسها إعادة ضبط التشريعات التي يجب أن تسمح بمزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والقضاء على البطالة لأن الاستثمار هو مفتاح الاستقرار، كما أن المواطن المصري في كل مكان ينتظر نتائج ​واضحة ​على أرض الواقع تتعلق بالأوضاع الاقتصادية وليس السياسية، لذا لابد من أن يكون البرلمان المقبل عند حسن الظن ولابد أن يكون هناك سلوكا مميزا تجاه الاصطفاف الوطني والتوافق بين القوى السياسية للعمل بروح جماعية لمصلحة الوطن.

هل تعتقد أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور شريف إسماعيل قادرة على حصد ثقة النواب، وأنت نائب عن الإسكندرية التي شهدت مشكلات كثيرة خلال الفترة الماضية؟

الأمر لا يتعلق بأشخاص وإنما يتعلق ببرنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، أو بمعنى أدق، لا يجب محاسبة رئيس الحكومة عن الفترة الماضية وإنما ما لديه خلال الفترة المقبلة.

إذا لم يستطع تقديم برنامج يرضي النواب فلن يحصل على ثقتهم، وأرفض أن يكون هناك حالة من التربص في كل شيء وإنما علينا وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

لكن لو أن رئيس الحكومة الحالية لديه جديد، كان من المفترض أن يقدمه ويظهره للشعب خلال الفترة الماضية؟

الفترة الماضية لا تتجاوز بضعة أشهر منذ توليه المهمة، وبالتالي ربما قدم برنامجا مختصرا أو بجدول زمني محدد لحين الانتهاء من تشكيل مجلس النواب، لكن بعد تشكيل المجلس الأمر في يده، إما تقديم خطة مستقبلية وبرنامج قوي يلبي الطموح أو الطريق الثاني سيكون رحيله نتيجة فشله في حصد ثقة الأغلبية أو الأكثرية.

كيف اختلفت الانتخابات السابقة وتحديدا قبل ثورة 25​ ​يناير 2011 وبين الانتخابات الحالية من ناحية سيطرة المال السياسي عليها؟

قبل 25 يناير، كانت السلطة تسيطر على الانتخابات من خلال من لديهم ​نفوذ يستخدمونه في تسخير العملية الانتخابية لصالحهم، والانتخابات الحالية كان المال السياسي صاحب الدور الأكبر سواء من خلال شراء أصوات أو ما شابه ذلك، وللأسف هذا أمر يحزن الكثير​ين.

وما السبب في سيطرة المال السياسي على الانتخابات بهذا الشكل؟

أول الأسباب هو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي جاء ليخلق حالة من الارتباك بين الناخبين المتعلمين منهم قبل الأميين، حيث وجدنا دوائر متسعة بشكل يعجز فيه الكثيرين عن عمل دعاية أو خوض التجربة بشكل مرض​​، كذلك الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن أعطت له قدرا من السلبية، لكن في النهاية نستطيع القول إن السلطة أو المال السياسي يمثل كارثة على الحياة البرلمانية، ولابد من تعديل تلك القوانين وإعادة الأمور لنصابها.

البعض يرى أن عددا كبيرا من رجال الرئيس الأسبق حسني مبارك وحزبه ”الوطني المنحل“ فازوا بمقاعد بعد ترشحهم في أحزاب أخرى في انتخابات نزيهة، ويتسائلون أين كان التزوير؟

لابد أن نفرق بين أمرين، أن رجال مبارك كانوا يفوزون بمقاعد البرلمان بتجاوزات كثيرة وتزوير يعلمه الجميع، أما الانتخابات الحالية فقد جرت بنزاهة وشفافية مطلقة.

لكن الأزمة، في في أن رجال مبارك هم الذين يتصدرون المشهد في أغلب الدوائر، وبالتالي نجاحهم لا يعني شعبيتهم الحقيقية وعدم تزوير الانتخابات السابقة، وإنما يعني عدم وجود منافس لهم إلا قليلا وخلط الأمور وتجميل وجه نظام مبارك أمر مرفوض تماما وعلينا النظر لحقائق الأمور بنظرة أوسع.

وأين الأحزاب مما تقوله؟

الأحزاب غير المؤيدة لنظام مبارك ورجاله ضعيفة، وللأسف تختصر دورها في صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات فقط، لدينا أكثر من 100 حزب سياسي لكن لا ​تقوم بدو​ر​ها​​ على الوجه الأكمل، وبالتالي يعطون فرصة سانحة للمال السياسي ولرجال النظام القديم في تصدر المشهد الانتخابي وتأتي النتيجة وفقا للمقدمات.

ماذا عن أول استجواب أو طلب إحاطة لك في البرلمان المقبل؟

أنا لا أتربص بأحد، لكن أعرف المعاناة داخل قطاعات الدولة في التعليم والصحة وغيرها، لكن دعنا نرى بيان الحكومة وخطتها ثم الحكم عليها أو تحديد طريق التعامل معها.

البعض يطرح اسمك كأقدم برلماني للترشح لرئاسة البرلمان المقبل، فما رأيك؟

أنا شخصيا ليس لدي ميول تجاه رئاسة المجلس، فأنا أفضل قاعة البرلمان التي تعطي مزيدا من الانتقال والحركة والقيام بالدور الذي أسعى إليه تجاه الوطن وأبناء الدائرة.

ما تعليقك على طرح أسماء لرئاسة مجلس النواب، خاصة مطالبة البعض بتعيين شخصيات معينة ضمن نسبة الرئيس في تعيين الأعضاء لتولى المهمة؟

أنا أرفض أن يكون رئيس البرلمان المقبل من بين المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وأرى أن انتخاب رئيس البرلمان من بين المنتخبين سيضيف شرعية أكبر وأوسع لمن يفوز بالمنصب.

هل ترى أن البرلمان الجديد ربما سيكون مصدرا للمكاسب الشخصية من خلال تعيينات أو تسهيلات لمشروعات يملكها نواب؟

أعتقد أن عصر المكاسب يكاد يكون انتهى، ومكافأة البرلمان المصري من أقل المكافآت في برلمان العالم بل إن برلمان السودان يعطي مكافأة أكبر من البرلمان المصري، وأرى أن الوزراء لن يسمحوا بإعطاء تأشيرات أو تسهيلات مخالفة للقانون في ظل الانفتاح الذي نعيشه ووسائل الإعلام التي تبرز أغلب هذه الأمور الآن، كذلك قضية التعيينات سيكون لها إدارة مركزية يتم الاختيار فيها أمام الجميع، دون محاباة لأحد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com