هل يرأس عدلي منصور البرلمان المصري؟
هل يرأس عدلي منصور البرلمان المصري؟هل يرأس عدلي منصور البرلمان المصري؟

هل يرأس عدلي منصور البرلمان المصري؟

قالت مصادر سياسية مطلعة، إن مشاورات جرت اليومين الماضيين بين قيادات بالنظام المصري الحاكم، وبين المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الجمهورية السابق، لبحث إمكانية رئاسة منصور للبرلمان القادم لعام 2015، وهو ما وافق عليه مبدئيا رئيس الدستورية.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات خاصة لـ" إرم"، أن منصور وافق بشكل مبدئي على رئاسة البرلمان القادم، بشرط أن تكون له صلاحيات داخل المجلس تسمح له بالتحكم في مجريات الأمور بشكل يظهر أنه الرئيس الفعلي للمجلس، دون تدخل من النظام ورئاسة الجمهورية إلا في بعض الأمور المتعلقة بسياسة الدولة والقوانين التي تخص الأمن القومي والقوات المسلحة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم تعيين المستشار عدلي منصور، عقب انتهاء جولة الإعادة من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث سيكون ضمن الـ 28 نائبًا المعينين بعد أن يتقدم منصور باستقالته من رئاسة المحكمة الدستورية، ويتم تصعيد أقدم نائب بالمحكمة لرئاستها خلفا لمنصور، موضحا أن النائب المعين في البرلمان سيكون له نفس الامتيازات التي يحصل عليها النائب المنتخب تحت قبة المجلس النيابي، ومن حقه الترشح لرئاسة البرلمان.

ولفتت المصادر إلى أنه عقب انتهاء الانتخابات ستكون هناك اتصالات بين النظام المصري وبين القوي والأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد داخل البرلمان، وبخاصة النواب الفائزون بقائمة "في حب مصر" الانتخابية التي تدعمها الدولة، للتنسيق بينهم حول اختيار عدلي منصور رئيسا للبرلمان والتصويت له في انتخابات رئاسة المجلس.

وأوضحت المصادر أن هناك ما يقرب من 80 نائبا فازوا في الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى 60 آخرين بقائمة "في حب مصر"، سيكونون مؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام تحت قبة البرلمان وليس لديهم مانع من اختيار منصور رئيسا للمجلس، طالما أن ذلك سيكون برضى وموافقة النظام الحاكم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com