مصر.. كارثة نيلية تهدد الثروة السمكية
كارثة نيلية تشهدها قرى ومراكز الوجه البحري، بعد تسرب مواد كيمائية ضارة ضمن مخلفات المصانع في مياه النيل بفرع رشيد، ما أدى إلى نفوق الأسماك في المياه العذبة.
ويعيش أهالي محافظات الوجه البحري والصيادون فيها مأساة كبرى، بعد طفو كميات كبيرة من الأسماك حوالي عشرات الأطنان على سطح المياه، بعد نفوقها نتيجة امتصاصها للمواد الكيمائية الضارة.
وتعتبر محافظتا كفر الشيخ والبحيرة من أكثر المحافظات التي تعاني من المشكلة، نظراً لتوقف حياة الصيادين عن العمل، سواء بعدم وجود أسماك صحية يمكن صيدها، أو لإحجام المواطنين عن شراء الأسماك تزامناً مع الكارثة.
تكرار الأزمة
ولم تكن هذه الظاهرة وليدة العام الحالي، بل تتكرر أكثر من مرة في العام الواحد، إلا أن الأيام الماضية زادت فيها الأزمة بشكل مخيف، بعد أن شهدت أجسام الأسماك ظهور بقع داكنة نتيجة امتلاء داخلها بالسموم.
وتعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات الشهيرة بإنتاج الأسماك، سواء من خلال نهر النيل في مراكز دسوق وفوه ومطوبس، أو المزاع السمكية، ولذلك تنتشر أمراض الفشل الكلوي والكبد بشكل مخيف، حتى أن المحافظة تعد من أكثر المحافظات انتشاراً لتلك الأمراض القاتلة.
وقال الصيادون إن حياتهم تتعرض للتوقف أكثر من مرة بسبب تجاهل الأزمة، وعدم وضع حلول جذرية للمشكلة التي أصبحت عرضًا مستمرًا- وفقاً لتعبيرهم، مشيرين إلى أن أولادهم وأسرهم لا تجد قوت يومها في تلك الأيام التي تشهد نفوق الأسماك، بل تتأثر لفترة طويلة بعد انتهاء أثر المواد الكيمائية من المياه.
فشل الجهات المعنية
ولم يكن هناك أي تحرك فعلي من قبل المسؤولين، سوى بإصدار تعليمات وقرارات تتعلق بدراسة الظاهرة أو تشكيل لجنة لفحص الأمر، وهو الإجراء الذي يكون مصيره حبيس الأدراج بعد فترة، أو صرف مستحقات مالية لاتتجاوز 500 جنيه لكل صياد كتعويض، وهو إجراء لم يتخذ أيضاَ رغم ضعف مبلغ التعويض وعدم قدرة الصيادين على توفير متطلبات الحياة اليومية.
وتأتي تلك الظاهرة المتكررة لتثبت فشل وزارة الصناعة في اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المصانع التي تلقي مخلفاتها بنهر النيل، خاصة مصانع مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، كذلك الدور الغائب لوزارتي البيئة والري في التصدي للظاهرة.
كذلك الأمر بالنسبة للمحافظين الذين يتجاهلون الأزمات المتعلقة بحياة وصحة المصريين، في الوقت الذي يؤثر ذلك على الدور الاقتصادي للمحافظات المنتجة للأسماك ومن ثم توقف عمل مئات الآلاف من المتعلق عملهم بمهنة الصيد وأصحاب المزارع.
