"إرم" تكشف تفاصيل التحركات الأخيرة للحرب على الفساد في مصر

كشفت مصادر حكومية مصريَّة، عن حملة يعكف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تنفيذها، لمواجهة رؤوس الفساد، خلال الفترة الحالية، في كافة قطاعات الدولة، خاصة المتورطين في الاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة، وتلقي رشاوى واستغلال نفوذهم الحكومي.

وقالت مصادر حكومية لشبكة "إرم" الإخبارية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان يعتزم شن حملة ضد من وصفهم بأنهم "رؤوس الفساد" في عدد من قطاعات الدولة، وعدد من رجال أعمال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

اجتماع أمني

وأشارت المصادر، إلى أن السيسي عقد اجتماعاً مع عدد من قادة المجلس العسكري ومجلس الأمن القومي، لاستعراض جانب من الخطة التي ينتوي تنفيذها على المدى البعيد، لمحاسبة المتورطين في قضايا فساد، لافتة إلى أن السيسي ضمِنَ مساندة عدد من الدوائر الحكومية والأمنية المؤثرة في حملته التي وصفها المصدر الحكومي بـ"الصعبة على الإطلاق"، كون رجال الأعمال المتورطين سيطلقون من جانبهم حملة مضادة ضد الدولة.

المصادر قالت لـ"إرم"، إن السيسي عقد عدة لقاءات بمستشاريه قبيل زيارته الأخيرة إلى روسيا وآسيا، ونصحوه بالتحرك ضد تيار "الفاسدين"، موضحين أنهم يسعون لتقويض نجاح القيادة السياسية من خلال التمادي في الفساد المالي والإداري، وتلقي رشاوي.

دعم دوائر حكومية مؤثرة

وعقب عودته من الجولة الآسيوية، عقد السيسي لقاءات بقادة أمنيين وعسكريين وقضاة، لمناقشة عدة آليات لمواجهة المتورطين في الفساد بقطاعات الدولة، وهو المقترح الذي أيدته دوائر حكومية عديدة.

المشاورات التي بدأها السيسي عقب افتتاح قناة السويس مباشرة، بحسب مصادر حكومية، تطرقت إلى التورط في الرشاوي والتسهيلات الحكومية والاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق.

وقالت المصادر، إن الفترة المقبلة ستشهد فتح القضية الثانية، والتي تتمثل في فساد بوزارة الأوقاف، وتشمل استيلاء على أراضي وأموال حكومية، والتي يتورط فيها عدد كبير من المسؤولين السابقين ورجال أعمال.

تعديل وزاري مرتقب

وبحسب المصادر الحكومية، فقد اتفق السيسي مع محلب على عدة خطوات إجرائية، خلال الفترة المقبلة، تقضي بمحاصرة رؤوس الفساد، بالتوازي مع تعديل وزاري وشيك، يشمل وزراء الزراعة والتربية والتعليم والصحة، لافتة إلى أن التغييرات الوزارية لن تقترب من وزراء المجموعة الاقتصادية.

وقال مستشارو السيسي، إن الوزراء المرتبطين بالخدمات الجماهيرية أثبتوا فشلهم خلال الفترة الماضية، وتقاعسهم عن العمل نتيجة انشغال وزراء المجموعة الاقتصادية بالخطوات والمشروعات القومية، التي أعلنتها مصر مؤخراً.

وفي أول تحرك مضاد ضد حملة السيسي، علمت شبكة "إرم" الإخبارية أن عدداً من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد منظورة وغير منظورة حالياً، عقدوا اجتماعاً الأسبوع الماضي في فيلا أحدهم بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، لبحث آليات ضمان الخروج من المأزق الحالي.

وقالت مصادر قريبة من بعض رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع، إن المجتمعين كانوا على اتصال بأحد الوزراء الحاليين بحكومة المهندس إبراهيم محلب، وهو الوزير الذي تداولت اسمه مؤخراً في بورصة المتورطين في القضية.

وفي وقت سابق، الإثنين، ألقت الأجهزة الرقابية القبض على وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، فيما أعلن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قبَل استقالة هلال، بناءً على توصية من الرئيس السيسي.

وتأتي الاستقالة في أعقاب قضية فساد وزارة الزراعة، التي حظر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران النتشر فيها، بشأن تلقي عدد من المسؤولين بالوزارة رشاوي مالية.

وفي وقت لاحق، أمر القائم بأعمال النائب العام، بحبس صلاح الدين هلال وزير الزراعة ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد، وأيمن رفعت الجميل (الراشي)، والصحفي محمد محمد فودة (الوسيط)، على ذمة التحقيق في القضية رقم 673 لسنة 2015.

وفي بيان للقائم بأعمال النائب العام منذ قليل، حصلت شبكة "إرم" على نسخة منه، قال إن قضية فساد وزارة الزراعة تضمنت أخذ مسؤولي الوزارة رشاوى عينية، لتقنين مساحة أرض 2500 فدان في وادي النطرون.

وأشار البيان، إلى أن الهدايا في القضية تضمنت "عضوية عاملة في النادي الأهلي بقيمة 140 ألف جنيه" لأحد المتهمين، و"مجموعة ملابس من محلات راقية" بقيمة 230 ألف جنيه، و"هاتفي محمول" بقيمة 11 ألف جنيه، و"إفطار في أحد الفنادق في شهر رمضان" بقيمة 14 ألفًا و500 جنيه، و"طلب سفر لأسر المتهمين" وعددهم 16 فرداً لأداء الحج بتكلفة 70 ألف للفرد، و"طلب وحدة سكنية" في أكتوبر بقيمة 8 ملايين و250 ألف جنيه.