السيسي يصدر قرارًا بتشكيل العليا لانتخابات مجلس النواب

القاهرة- أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارا من 15 يوليو 2015.

وقضى القرار أن تكون اللجنة برئاسة القاضي أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفة أصلية، وعضوية كل من المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، والمستشار محمد عادل الشوربجي رمزي السيد الشوربجي، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، والمستشار مجدي حسين محمد العجاتي، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار سري محمد بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبري يوسف محمود، رئيس محكمة استئناف طنطا، بصفة أصلية.

وضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية، كلا من المستشار عبدالجواد هاشم فراج محمود، والمستشار أنسى علي عبدالله عمارة، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود إسماعيل رسلان، والمستشار محمد محمد زكي موسى، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار إبراهيم محمد محمود عبدالملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة نصر، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.

ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم الخميس، على أن اللجنة العليا للانتخابات تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات.

يشار أن السيسي وعد بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية عام 2015.

والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير قبل الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو من العام الماضي).

وأقر الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في يناير الماضي نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ "مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".