السيسي يقر موازنة العام المالي الجديد

القاهرة ـ أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015/2016 ، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة "بهدف خفض العجز وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية".

ووافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 – 2016،  بعجز نحو 251 مليار جنيه (ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الاجمالي)، وإجمالي الإيرادات العامة بنحو 622 مليار جنيه، والمصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه، حيث تبلغ الأجور نحو 218 مليار جنيه، ومصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه، ومصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه، ومصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار جنيه، والاستثمارات 75 مليار جنيه.

وتبلغ الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للعام المالي الجديد،  نحو 622 مليار جنيه ، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية نحو 422 مليار جنيه، بينما تبلغ إيرادات المنح نحو 2.2 مليار جنيه، كما تبلغ الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 198 مليار جنيه.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول تموز/يوليو حتى نهاية حزيران/يونيو من العام التالي.