مصر.. تشريع يقضي بتنفيذ أحكام الإرهاب من أول درجة
قال مصدر مسؤول بوزارة العدل المصرية، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب يتجه فعليًا إلى تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية، ينص على تحويل قضايا الإرهاب لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وأن يكون تنفيذ الحكم في هذه القضايا من أول درجة دون استئناف، وأن تتم المصادقة على حكم الإعدام من جانب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا فقط.
وأوضح المصدر لـ"إرم"، أن هذا التعديل قدم من جانب وزير العدل المستشار أحمد الزند خلال اجتماعه بمحلب، عقب توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، لإحداث العدالة الناجزة.
وفي هذا السياق، قال وكيل نادي القضاة في مصر، المستشار محمد عبده صالح، إن هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الإرهاب، الأمر الذي يتم بحثه بين القضاة والدولة، وأكد في تصريحات تليفزيونية ، أن المصلحة تقتضي تعديل مواد الشهود بألا تلتزم المحكمة بسماع جميع الشهود، وأن يكون سماعهم اختيارياً، نظرًا لأن النيابة العامة تستمع للشهود خلال التحقيقات، موضحًا أن سماع المحكمة للشهود مرة أخرى بعد النيابة، والذين يصل عددهم إلى 100 شخص، من الأمور التي تؤخر العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن التعديلات المنتظرة، تتعلق بإعلان قانوني بعدم إعادة الإجراءات في حالة القبض على المجرم الذي صدر بحقه حكم غيابي، بالإضافة إلى ضرورة تقييد رد المحكمة الذي يستخدم ضد العدالة من جانب بعض المحامين في قضايا الإرهاب، فضلاً عن خفض مدد الطعن بألا تزيد على 3 أشهر من وقت إصدار الحكم.
فيما قال رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار معتز خفاجي، إن مصر تواجه حربًا تهدد وجودها وهويتها، مما يتطلب فصل جرائم الإرهاب عن أي جرائم أخرى أمام القضاء، والعمل على الوصول لإجراءات سريعة، لاسيما أن محكمة النقض في جميع الأحوال تبحث جميع الأحكام وتتصدى لأي عوار صادر في الحكم.
