مصر تنجز الإطار القانوني لصندوق "أملاك" قريباً

القاهرة - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التخطيط المصري أشرف العربي قوله، الأحد، إنه من المتوقع أن يتم، خلال الأربعة أشهر القادمة، إنجاز الإطار القانوني لصندوق الاستثمار السيادي المصري المقترح، الذي سيبلغ رأسماله خمسة مليارات جنيه مصري (655 مليون دولار).

القاهرة - ووافقت الحكومة المصرية، الخميس، على مقترح بإنشاء صندوق "أملاك" الذي سيعمل كذراع استثمارية للدولة ويهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن العربي قوله إن رئيس الوزراء سيكون رئيس مجلس أمناء الصندوق الذي ستديره البنوك الاستثمارية لجذب مستثمري القطاع الخاص للدخول في المشروعات التي سيمولها الصندوق.

وقال العربي الصندوق سيمول مشروعات البنية التحتية في مجالات مثل الطاقة والسكك الحديدية والطرق، مضيفا أنه ستندرج تحت الصندوق صناديق قطاعية تختص بكل قطاع على حدة ويمكن دخول صناديق سيادية عربية أو أجنبية كشريك مع الصناديق القطاعية بنسبة 50%.

وستتولى هذه الصناديق إنشاء شركات لشتى المشاريع يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها بنسبة 80%، وسيكون صندوق "أملاك" مملوكاً للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي.