السيسي لميركل: القضاء المصري مستقل ولا تعقيب على أحكامه
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اللقاء الذي جمعه مع المستشارة الألمانية انجيلنا ميركل داخل مقر المستشارية الألمانية،على احترام استقلالية القضاء المصري وعدم التدخل او التعقيب على أحكامه.
واستعرض طبيعة نظام التقاضي في مصر وما يكفله للمتهمين من حقوق تتيح لهم الطعن على هذه الأحكام، ومن بينها حكم الإعدام.
وأوضح الفرق بين قرارات الإحالة إلى فضيلة المفتي وبين أحكام الإعدام النهائية.
و استعرض السيسي مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، مؤكداً التزام الدولة بعقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والديمقراطي في مصر.
وتناول ايضا الرؤية المصرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، منوهاً إلى أهمية مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية التي تستقي أفكارها المتطرفة والعنيفة من ذات المصدر، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه مصر فكريا لمعالجة جذور التطرف وتجديد الخطاب الديني.
و حذر من انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب المنضمين إلى صفوف الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولاسيما حال عودتهم إلى دولهم في أوروبا.
وناقش العديد من النقاط فيما يتعلق بالوضع الداخلي المصري ، وملفات إقليمية ومواجهة الإرهاب .
ورداً على استفسار المستشارة الألمانية بشأن أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر، نوَّه السيسي إلى حرص مصر على التوصل إلى حل لتقنين نشاط تلك المؤسسات، حيث يتم العمل مع الجانب الألمانى للتوصل إلى حل يأخذ فى الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والمجتمعية وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.
وأكد على أهمية الحوار الجاد القائم بين البلدين، والذي يستند إلى مبدأ الشفافية وأسلوب المصارحة للتوصل إلى تسوية لأوضاع تلك المؤسسات، أخذا في الاعتبار الدور المتنامي للمنظمات الأهلية في تحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب فضلاً عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها والتي تتكامل مع دور الدولة.
واستعرض "السيسي" الخطط الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على الصعيدين التشريعي والإجرائي لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وفي مقدمة ذلك إصدار قانون الاستثمار الموحد. ونوّه إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضرورة خفض العجز في الموزانة العامة للدولة وبين تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن دعم الشركاء، سواء في ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي، من خلال الاستثمارات المباشرة والتمويل التنموي يعد ضرورياً لمساندة هذه الإجراءات.
وقد أكدت المستشارة الألمانية من جانبها على دعم ألمانيا ووقوفها إلى جانب مصر واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة من أجل المضي قدماً في العملية السياسية ودفع عملية التنمية الشاملة، ولاسيما في شقها الاقتصادي بحيث توفر البيئة المواتية لتكون مصر نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
كما شهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد السيسي على دعم مصر للجهود الأممية المبذولة في هذا الصدد، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في البرلمان الليبي والحكومة وكذا الجيش الوطني، فضلاً عن ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف امدادات المال والسلاح إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية.
وأكد أن مصر طالما حذرت من مغبة تردي الاوضاع في كل من ليبيا وسوريا مؤكداً أنه كان يتعين التحرك مبكرا لتدارك تلك الاوضاع، أخذا في الاعتبار ظاهرة المقاتلين الاجانب والهجرة غير الشرعية وخطورتهما على الأمن الأوروبي.
