رؤساء الأركان العرب يتفقون على رفع بروتوكول "القوة المشتركة"
القاهرة - اتفق رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في الجامعة العربية، في ختام أعمال اجتماعهم الثاني،الأحد، على رفع بروتوكول تشكيل القوة العربية المشتركة لترويكا رئاسة القمة العربية (مصر والكويت والمغرب ) وعرضه لاحقاً على مجلس الدفاع العربي المشترك.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في بيان صحفي صدر في ختام أعمال الاجتماع إن رؤساء الأركان أكدوا خلال مداولاتهم أهمية وضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة، نظراً للأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بها لحاضر ومستقبل المنطقة العربية، ومجابهة التحديات التي تواجهها في صون الأمن القومي العربي، والحفاظ على سيادة الدول واستقلالها وسلامة ترابها الوطني ووحدة أراضيها.
وأشار إلى أن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعين الماضيين يمثل إنجازاً مُقدراً وهاماً على طريق استكمال بناء منظومة الأمن القومي العربي وإيجاد ركائز قوية تكفل استتباب الأمن واستقرار دول المنطقة".
وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل القوة العربية المشتركة تمهيداً لإقرار البروتوكول الخاص بهذا الشأن، وذلك توطئة لرفعه لترويكا رئاسة القمة العربية المقررة في (مارس/ آذار) العام المقبل وعرضه لاحقاً لمجلس الدفاع العربي المشترك.
وأشاد العربي بنتائج الاجتماع الثاني لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وما توصل إليه من توافق حول مختلف القضايا المتعلقة بإنشاء وتشكيل القوة العربية المشتركة لحماية الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وذلك تنفيذاً لقرار القمة العربية في شرم الشيخ الذي دعا إلى إنشاء وتشكيل قوة عربية مشتركة.
ونوَّه العربي بروح الإخاء والتضامن التي سادت مناقشات السادة رؤساء الأركان وما تميزت به من ايجابية وتوجيهات بناءة أجمعت على ضرورة تشكيل هذه القوة لمواجهة المخاطر الجسيمة والتحديات الخطيرة التي تهدد الأمن القومي العربي.
وكان الاجتماع الثاني لرؤساء أركان الجيوش للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية قد بدأ أمس برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي وبمشاركة رؤساء أركان الجيوش العربية على مدى يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة، وفقاً للأناضول.
وبحث رؤساء الأركان المسائل ذات الصلة بمختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بتشكيل القوة العربية المشتركة وأهدافها والمهام المناطة بها وآليات عملها وتمويلها والإجراءات الخاصة باتخاذ القرار بشأن طلب استخدامها والاستعانة بها، وطبيعة تدخلها خلال تنفيذها للمهام التي يتم تكليفها بها.
