مصر تمدد مشاركة جيشها بالتحالف العربي في اليمن

القاهرة- وافق مجلس الوزراء المصري، الأحد، على طلب وزارة الدفاع مدّ فترة إرسال بعض عناصر القوات المسلحة إلى خارج البلد لـ"الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

ومنذ 26 مارس/ آذار الماضي، تشارك مصر في تحالف عربي، بقيادة السعودية، يشن غارات جوية على ما يقول التحالف إنها أهداف عسكرية في اليمن لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) وقوات موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، المتحالف مع الجماعة.

وذكرت الوكالة المصرية أنه "تمت الموافقة على مدّ هذه المدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء المهمة القتالية أيهما أقرب".

وجاء قرار الحكومة المصرية بتمديد إرسال قوات بعد يوم من زيارة قام بها السيسي للسعودية، حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وتباحثا حول التطورات الجارية في اليمن، واتفقا على "مجابهة" كافة محاولات التدخل فى الدول العربية أياً كان مصدرها، بحسب الرئاسة المصرية.

وكانت الحكومة المصرية دعت إلى اجتماع طاريء اليوم، على غير موعد اجتماعها الأسبوعي المقرر الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أنه بتاريخ 26 مارس /آذار الماضي، صدر قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن إرسال بعض عناصر القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الامن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الاحمر وباب المندب، وذلك لمدة 40 يوما.

وأضافت أنه "نظرا لأن هذه المدة قاربت على الانتهاء (تنتهي بعد غد الثلاثاء)، وأن المبررات التي استلزمت إصدار هذا القرار ما زالت قائمة، فقد طلبت وزارة الدفاع مد هذه المدة، ووافق مجلس الوزراء على ذلك".

ويمثل مضيق باب المدن في البحر الأحمر بوابة جنوبية لقناة السويس المصرية (ممر ملاحي عالمي)، أحد أبرز موارد الدخل القومي في مصر.

وفي السياق ذاته ، وافق مجلس الدفاع الوطني (أعلى هيئة وطنية للشؤون الأمنية) على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى التحالف العربى السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومى المصرى والعربى بمنطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية.، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب، بحسب بيان رئاسي.

وأوضح البيان الرئاسي أن الموافقة " إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التى اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على ارسال قوات فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة".

ويختص المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة الجيش، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالجيش.