عمال مصر يتعهدون للسيسي بـ"عدم الإضراب"
القاهرة - بخلاف، مطلب عمال مصر في "المنحة يا ريس" التي اشتهر بها احتفالهم بعيدهم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والاعتصامات والاحتجاجات التي طالت عهد خلفه محمد مرسي، والمجلس العسكري الحاكم فيما بينهما، يحل عيد العمال هذا العام، بمصر، بميثاق شرف عمالي يتعهد فيه العمال بـ"رفض الإضراب"، في مقابل استقرار ينشدونه في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال للأناضول، قبيل الاحتفالية بعيد العمال المقررة اليوم الاثنين، بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، إن "العمال قرروا تقديم ميثاق شرف عمالي، للرئيس المصري، يؤكدون فيه رفضهم للإضرابات والاعتصامات في مقابل استقرار البلاد، الذي ينشدونه منذ فترات طويلة".
المراغي، أضاف: "نحن أكثر الفئات احتراما للقانون، ولا يمكن أن نخرج عنه، ولكل وقت آذان".
من جانبه، رأى علاء طلبة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالغزل والنسيج، وعضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن "قرار العمال بتقديم الوثيقة لا يعني رفض مبدأ الإضراب، الذي كفله القانون المصري، لكنه يعني عدم القبول بالمطالب الفئوية لاسيما في ظل الظروف الراهنة للبلاد".
وقال طلبة: العمال يريدون أن يدعموا القيادة السياسية، لأن مصر تواجه صعوبات داخلية وخارجية، لا تسمح بمزيد من الاعتصامات والإضرابات مثلما كان يحدث في السابق، وإذا كان هناك أي مطالب عمالية فسنكتفي بعرضها على مجلس النواب القادم.
وبحسب ما نقلته جريدة الأهرام شبه الرسمية اليوم، فإنه من المقرر أن يتضمن "ميثاق الشرف العمالي"، التأكيد على أن "عمال مصر في طليعة فئات المجتمع احتراما للشرعية والقانون، بعيداً عن الانحياز السياسي أو الديني، ويدركون أن تحقيق مصالح العمال لا يتم إلا في ظل الاستقرار والسلام الاجتماعي".
وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة تشير إلى أنه "إذا كان مناخ الحرية والديمقراطية الذي تنعم به مصر اليوم يسمح للبعض بإبداء أي وجهات نظر، فإن فطنة عمال مصر ووعيهم ووطنيتهم كفيلة بحماية مصر من كل المزايدات والمهاترات، وسوف يبقى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الممثل الشرعي والوحيد لجميع عمال مصر على اختلاف انتماءاتهم الحزبية".
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن الوثيقة تتضمن أيضاً "رفض العمال الإضراب وتأكيد التزامهم بالحوار الاجتماعي مع الحكومة وأصحاب الأعمال كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار، وترسيخ مفاهميه والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذه، وتأكيد أهمية شمول الحوار جميع القضايا والمستويات لضمان استقرار علاقات العمل وسيادة الأمن والسلم الاجتماعي".
