حبس ”مرسي“ 15 يوما على ذمة قضية سادسة

حبس ”مرسي“ 15 يوما على ذمة قضية سادسة

القاهرة- قررت النيابة العامة المصرية، حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، 15 عاما على ذمة قضية سادسة بمصر متعلقة بفض اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من حكم حكمة مصرية، الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم ”أحداث قصر الاتحادية“.

وبحسب بيان للنيابة المصرية، أمر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات وكوادر جماعة الإخوان، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.

ووصفت النيابة القضية المتهم فيها مرسي بأنها ”واحدة من أكبر قضايا الحشد بقصد الإعداد لتنفيذ أعمال عنف وقتل وإرهاب داخل البلاد، والتي اتهموا فيها بارتكاب وقائع جنائية تتعلق بالتخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر شرقي القاهرة، واستخدمه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب“.

وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ فترة الحبس الاحتياطي المقرر بحق محمد مرسي في هذه القضية، اعتبارا من انتهاء تنفيذه لفترات الحبس الاحتياطي الصادرة بحقه في عدد من القضايا الأخرى.

وشملت قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة في القضية كلا من: محمد البلتاجي، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق ونجله جهاد، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعمرو زكي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددا من الاتهامات في صدارتها، القتل العمد والشروع فيه، وحشد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها والمؤيدين لهم، وتدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والتحريض عليه والمساعدة في تنفيذه وتمويله، ومقاومة السلطات، وقطع الطرق العامة، والبلطجة واستعراض القوة والعنف والتلويح بهما، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر داخل أحد دور العبادة، وإتلاف 700 سيارة، واحتلال منشآت العامة (مسجد رابعة العدوية ومدرستين).

وبحسب البيان ، قام فريق محققي النيابة بالانتقال إلى محمد مرسي وبقية المتهمين في محبسهم، وباشروا التحقيق معهم.. حيث رفض المتهمون جميعا الإجابة على الأسئلة والاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة، واشترطوا وجود المحامين الموكلين عنهم وحضورهم التحقيقات معهم، وهو الأمر الذي بدأت معه النيابة العامة على الفور في مخاطبة المحامين الذين طالب الدفاع بحضورهم خلال التحقيقات.

من جانبه، قال حسن صالح عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان إن ”النيابة أبلغتنا كفريق دفاع منذ يومين بالمتهمين الجدد الذي تم إضافته لتلك القضية ومن بينهم الرئيس محمد مرسي“.

وأضاف صالح :“لم نتطلع على مزيد من تفاصيل تلك القضية الجديدة بحق الرئيس مرسي وآخرين وحين سنتطلع سنعلن مزيد من التفاصيل لكنها تهم باطلة في قضايا سياسية واضحة“.

ويعد الحكم في قضية الاتحادية، هو الأول بحق مرسي منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يُحاكم في 4 قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا ”التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني“ و“اقتحام السجون“، وتحدد يوم 16 مايو/ أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ“التخابر مع قطر“، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة ”إهانة القضاء“ يوم 23 مايو/ أيار المقبل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة