مصر.. قوى سياسية تعلن مقاطعتها لجلسات الحوار المجتمعي

أعلنت قوى سياسية مصرية مقاطعتها لثالث جلسات الحوار المجتمعي، الذي تنظمه الحكومة بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، متهمة مجلس الوزراء بـ"عدم الجدية، والإصرار على إجراء حوارات صورية".

وتنطلق الخميس 9 نيسان/ أبريل الجاري، الجلسة الثالثة للحوار، بعد أن شهدت الجلسة الماضية حالة من الشد والجذب بين الحكومة والقوى السياسية بسبب عدم الاتفاق على النظام الانتخابي، واتهام الأحزاب للدولة بأنها "تسعى  لعدم إجراء الانتخابات، وعدم الاستجابة لمطالبهم بشأن قانون الانتخابات".

واعتبرت مؤسِسة "التحالف الجمهوري للقوى المجتمعية"، المستشارة تهاني الجبالي، أن "هذا الحوار ليس له قيمة، وليس له أجندة واضحة تؤكد جدية الحكومة"، مشيرة إلى أنها ستقاطع هذا الاجتماع بسبب "حالة الهرج والمرج التي كانت في اللقاء الثاني".

وأضافت الجبالي، في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، أن "الحوار به خطأ دستوري فادح، وهو أن الحكومة ليست طرفا في أي حوار سياسي، وإنما هناك لجنة مشكلة من قبل رئيس الجمهورية، وهي لجنة الإصلاح التشريعي، وكان ينبغي أن تدير هي الحوار وليست الحكومة".

وتابعت أن "الدولة مصرة على تعطيل الانتخابات".

من جانبه، أعلن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أنه لن يشارك في أي اجتماعات حكومية بخصوص تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

وقال الحزب، في بيان له: "لن نحضر أي لقاءات إلا بتغير معطيات الدعوة وضبط أهدافها"، داعيا الحكومة إلى أن تكون دعوتها المقبلة، "أكثر انضباطا من حيث الغرض والأجندة".

في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، خالد هيكل، أن حزبه "سيشارك في العملية الانتخابية، حتى إذا لم توافق الحكومة ولجنة إعداد قانون الانتخابات على مقترحاتنا التي تقدمنا بها خلال لقاء رئيس الحكومة بالأحزاب".

وأضاف هيكل، في تصريح صحافي، أن "الأحزاب دورها الأساسي المشاركة في الانتخابات لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافها السياسية"، معتبرا أن "عدم التوافق على قانون الانتخابات أمر طبيعي".

وأكد أن "الحالة الوحيدة التي تمنع الحزب من المشاركة في العملية الانتخابية هي عدم وجود ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات، لكن عدا عن ذلك فالمشاركة أمر أساسي".