تشريع يمنع الطلاب من ضرب مدرسيهم في مصر

تعكف وزارة التربية والتعليم المصرية على إجراء عدة تعديلات في قانون التعليم، تتعلق بضبط الأداء التربوي في المدارس واحترام المدرس؛ لا سيما مع انتشار بعض التجاوزات ضد المعلمين من جانب الطلاب في حوادث شهيرة دون وجود رادع حقيقي.

وتتعاون الوزارة مع اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء لإصدار التشريع من خلال رئيس الجمهورية صاحب هذه السلطة في الفترة الحالية لحين انتخاب مجلس للنواب، وتقوم هذه المواد بإلغاء قرارات وزارية مع وضع مواد تشدد الإجراءات العقابية عند تجاوز الطلاب حقوق المدرسين.

وقال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء، إن هناك قرارات وزارية صدرت في السنوات الماضية، تساعد على إهانة المدرس وليس احترامه، منها قرارات تتعلق بأنه لا يفصل الطالب عندما يعتدي على معلمه لأول مرة ويكتفي بالتنبيه، وإذا تكررت مرة أخرى يتم استدعاء ولي الأمر، ويكون أكبر عقاب في حالة التعدي مرة ثالثة هو الفصل لمدة 7 أيام، لافتًا إلى أنه في حالة قيام مدرس بالتعدي على طالب، يتم تحويله للتحقيق، ثم منعه من ممارسة عمله التعليمي وتحويله لأعمال إدارية، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات ساعدت على تجاوز طلاب بالتعدي على مدرسين، مما اقتضى الأمر إيجاد مواد جديدة تمنع أي نوع من أنواع الاستخفاف بعلاقة الطالب بمعلمه.

وأوضح المصدر لـ"إرم"، أن التعديلات المقبلة تتعلق أيضًا بوضع المعاهد القومية المتخصصة، ومواجهة بعض التجاوزات التعليمية من جانب المدارس التي تعطي دبلومات أمريكية وإنكليزية، فضلاً عن تعديلات جديدة تتعلق بتشديد عقوبة الغش الانفرادي والجماعي من جانب الطلاب في الامتحانات، وأيضًا عقوبات لتسريب الامتحانات، وتشمل التعديلات مواد تفعل تدريس مواد التربية الوطنية والدينية.