مصر.. انتهاء ثاني جلسات الحوار المجتمعي دون اتفاق
فشلت الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاق على قوانين الانتخابات البرلمانية خلال جلسة عقدتها مع الأحزاب السياسية.
وشهدت جلسة الحوار المجتمعي الثانية، التي تعقدها الحكومة المصرية مع الأحزاب السياسية، حول قوانين الانتخابات، خلافات كثيرة، بسبب الهجوم على الأحزاب الدينية والسلفيين، والانتقادات التي وُجهت للحكومة بأنها "غير جادة" في إجراء الانتخابات. وتسببت تلك الخلافات بإنهاء الجلسة دون التوصل إلى اتفاق محدد.
وطالب عدد من ممثلي الأحزاب بتقسيم القوائم الانتخابية إلى ثمان، فيما طالب آخرون بالإبقاء على أربع قوائم فقط، على اعتبار أن المحكمة الدستورية تعرضت لها وأقرتها.
وفيما طالب البعض بانتخاب البرلمان في أسرع وقت، حذر البعض الآخر من أن "التسرع سيؤدي إلى عدم استقرار البرلمان المقبل، لأن هناك دعاوى كثيرة تنتظره".
وقال رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، إن "الأحزاب السياسية والشخصيات العامة التي شاركت في الحوار المجتمعي الثاني، تقدمت برؤى واضحة".
وأضاف محلب، في تصريح صحافي "أننا نعمل ليلاً ونهاراً من أجل سرعة الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، ونحاول جاهدين أن تجرى الانتخابات قبل شهر رمضان".
وحول إمكانية تعديل النظام الانتخابي بناء على طلب الأحزاب والقوي السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي، قال رئيس الوزراء المصري إن "الأولوية حاليا لتعديل النصوص التي يشوبها عوار دستوري بالقوانين المنظمة للانتخابات في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا".
من جانبه، قال أمين عام حزب العدل، عبد المنعم إمام، إن "الجلسة لم تكتمل لسوء التنظيم، حيث لم تخرج بنتائج محددة"، مشيرا إلى أن الجلسة "شهدت حضورا واسعا للأفراد على حساب المؤسسات التي تمثلها الأحزاب السياسية ووجود سوء تنظيم لاختيار الحضور، مما حرمنا من الحديث عن مقترحاتنا بشأن تعديل قوانين الانتخابات".
وأضاف إمام، في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، "اللقاء فشل. الحكومة غير جادة في الاستجابة لمطالب الأحزاب، وسنتمسك بمطالبنا حتى يستجيب لها النظام الحاكم".
