قانون مصري جديد لمكافحة الجرائم السيبرانية

القاهرة -  قال خالد نجم، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المصرية، أن قانونا جديدا سيُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مكافحة الجرائم السيبرانية، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء 25 مارس/ آذار على بنود القانون.

ونقلت مصادر صحفية مصرية عن نجم قوله، أن القانون الجديد يعني بتحديد مفهوم الجريمة السيبرانية، وحماية أمن الشبكات، سواء للأفراد أو الهيئات، ولاسيما وأن هذا المجال قد يحمل تهديدات تطال الأمن القومي.

وينص مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء المصري في انتظار موافقة مؤسسة الرئاسة، على تحديد تعريف ثابت لأنواع الجريمة السيبرانية (تلك الجريمة التي تتم عبر الفضاء الإلكتروني)، فضلا عن تحديث مفاهيم الأنشطة الإجرامية الإلكترونية التي لم تكن تصنف على أنها مخالفة للقانون.

كما يركز مشروع القانون على الركن المادي للجريمة الإلكترونية (Cyber Crime)، والمسؤولية الجنائية للأفراد والمؤسسات، وكيفية إثبات الجريمة، فضلا عن كيفية توجيه الإتهام لفرد أو كيان، حال وقوع الإعتداء، والأسس القانونية لمصادرة الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، حال شكلت تهديدا للأمن القومي.

تجدر الإشارة إلى أن ثمة صعوبة على المستوى الدولي في تحديد هوية الكيان الذي ارتكب جرائم إلكترونية، في ظل غياب التشريعات الدولية التي تضع الدول أو الكيانات أو الأفراد التي تقوم بمثل هذه الأنشطة تحت طائلة القانون الدولي.

وبحسب دراسات عديدة، فقد تصاعدت مخاطر الجريمة الإلكترونية في عالم الفضاء السيبراني، وأفرزت نوعا جديدا من الجرائم العابرة للقارات، والتي تتجاوز آثارها النطاق الإقليمي لدولة بعينها.

ويعتقد خبراء تكنولوجيا المعلومات أن ثمة تحديات فيما يتعلق بإثبات الجريمة الإلكترونية، وبخاصة آلية مباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق لتعقب المجرمين وتقديمهم للعدالة، لاسيما وأن ملاحقة مجرمي الإنترنت في الغالب، ستتطلب العمل عبر الحدود، أو داخل نطاق سيادة دولة أخرى.

وأفادت تقارير مصرية في وقت سابق، أن السنوات الأخيرة شهدت تضاعف عدد الجرائم الإلكترونية، وأن أغلبها مرتبط بجرائم سرقة البريد الإلكتروني، وانتحال الشخصية، وسرقة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومنذ عام 2012 تدرس القاهرة إصدار تشريع متكامل لمعاقبة منفذي الجرائم السيبرانية، ويتعاون في ذلك كل من وزارات العدل، والداخلية، والاتصالات، وهو القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء.